في جلسة علنية مثيرة عقدت بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة للفصل في إحدى قضايا الترويج و المتاجرة بالمخدرات ضد سبعة أشخاص الأول ( ف ر) الذي المتهم الرئيسي يعتبر المتهم الرئيسي و كدا كل من (ع خ )البالغ من العمر ستين سنة ( ق ج ) و ( ك ر) و هم الثلاثة الموقوفين في قضية الحال بالإضافة إلى الثلاثة الآخرين الموضوعين تحت الرقابة القضائية و هم ( ق ع) ( س م) (م ت) بتهمة ارتكابهم جنحة ارتكاب جمعية أشرار و استهلاك و ترويج المخدرات و في سرد لوقائع و حيثيات القضية أثناء المحاكمة التي بدأت عندما نم ضبط أقراص مهلوسة بمنزل( ع خ) و مبالغ مالية بمنزل (ك ر) في حين تم ضبط كمية مقدرة بخمسمائة غرام من المخدرات كان (ق ج) بصدد تسليمها ل(ع خ) و في تصريحات للمتهمين أثناء المحاكمة ادعى (ع خ) أن لا س صلة له بم تم ضبطه من مخدرات و إنها ملك لصهره (ف ر)المتهم الرئيسي في قضية الحال الذي وضعها في منزله دون علمه كما اقر انه يستهلك المخدرات على فترات متقطعة لأكثر من ثلاثين سنة و انه كان يشتريها من صهره في حين ادعى (ق ج) انه ان بصدد تسليم المخدرات ل (ع خ) بطلب من المتهم الرئيسي مقابل منحه مبلغ خمسة ألاف دينار كما أنكر كل المتهمين معرفتهم بعضهم البعض و بدلك طالب الدفاع البراءة للمتهمين الستة الحاضرين من تهمة تكوين جمعية أشرار لإنكارهم معرفتهم بعضهم بالإضافة لإفادة التهم (ع خ) أقصى ظروف التخفيف في جنحة استهلاك المخدرات أما النيابة و في تقديمها لطلباتها فقد طالبت بتسليط عقوبة عشرين سنة سجنا نافدا المتهم الرئيسي (ف ر) و خمسة عشر سنة سجنا نافدا للمتهمين الموقوفين في حين طالب بخمس سنوات المتهمين الآخرين أما رئيس الجلسة فقد اصدر حكما يقضي باثنتي عشرة سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي (ف ر) و عشر سنوات للمتهمين الموقوفين و خمس سنوات سجنا نافدا في حق باقي المتهمين.
