أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بالجزائر العاصمة على الأهمية البالغة التي يكتسيها اصلاح "المسار المعوج" للاصلاحات السياسية الذي يعد حسبها السبيل الوحيد لانقاذ الديمقراطية و التعددية الحزبية الحقة. و أوضحت حنون على هامش اجتماع المكتب السياسي للحزب أمس الأربعاء أن جميع القوانين التي افرزتها هذه الاصلاحات السياسية من نظام الحصص "الكوطا" و تنافي العهدة البرلمانية و قانون الانتخابات قد فشلت في مجملها ملحة على تصحيح مسار هذه الاصلاحات حفاظا على السيادة الوطنية. و قالت فيما يخص قانون المتعلق بتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة (نظام الكوطا) أن سياسة الحصص أضحت "خطيرة" على التعددية الحزبية واصفة هذا القانون "بالجائر" ومضيفة أنه كان من المفروض خلق مناصب شغل و إلغاء قانون الأسرة و كذا كل صور التحرش بها انصافا و تشجيعا للمرأة. و دعت حنون كذلك إلى تصحيح قراءة قانون حالات تنافي العهدة البرلمانية معتبرة عدم وجود أي تنافي بين العهدة النقابية و العهدة السياسية. ووصفت في ذات الاطار التجوال السياسي (الانتقال من حزب لأخر) بالظاهرة القاتلة للتعددية الحزبية محذرة في ذات الوقت من "التلوث السياسي" بسبب -كما قالت- "استعمال المال الفاسد في الحملات الانتخابية". كما حذرت حنون من بعض رجال الأعمال الذين يستعملون اموالهم "الفاسدة" لتمويل الحملات الانتخابية حتى يتم انتخابهم و يتحصلوا بذلك على الحصانة البرلمانية بهدف توسيع استثماراتهم. أما في المجال الاقتصادي فقد دعت حنون إلى تطبيق قاعدة الأفضلية للمنتوجات الوطنية و رفع الحواجز الجمركية عليها و كذا تطبيق قاعدة 51 و 49 بالمائة في عقود الشراكة مع دول أجنبية من أجل بناء اقتصاد وطني قابل للدوام. و في المجال السياسي دعت لويزة حنون إلى المحافظة على الموقف التقليدي للجزائر و المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول حفاظا على سيادتها الوطنية في اشارة إلى الأزمة التي تعرفها جمهورية مالي. أما بالنسبة للانتخابات المحلية المقبلة فذكرت زعيمة حزب العمال بأن حزبها قرر في 20 سبتمبر الفارط المشاركة في هذه الانتخابات بسبب الرهانات و التحديات المطروحة على الصعيد الوطني و الإقليمي و الدولي و التي تقتضي الحفاظ على كيان الأمة. و قالت بأن قيادة الحزب قررت المشاركة بغرض حماية الأمة و سد الطريق في وجه محاولات زعزعة استقرار البلاد وحفاظا على السيادة الوطنية.