جرت أمس عبر كامل ولايات الوطن الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخب المفتوحة للتنافس بين الأحزاب وخاصة حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الفائزين بأغلبية المجالس الولائية المنتخبة وكذا على مستوى عدد كبير من المجالس البلدية، وهما الحزبان اللذان يسعى كل واحد منهما إلى تعزيز رصيده في الغرفة العليا للبرلمان، وسط مخاوف لم يخفها على وجه الخصوص الحزب العتيد من احتمال أن تخلط التحالفات وخاصة '' المبنية على توظيف المال السياسي '' في العملية التي تجري لانتخاب 48 '' سيناتورا''، كل حساباته. وكما كان منتظرا فقد عرفت حملة الترشيحات والتحالفات منافسة كبيرة بين مختلف التشكيلات السياسية التي دخلت في سباق ضد الساعة إلى غاية ليلة أول أمس لوضع اللمسات الأخيرة و استكمال تحضيراتها و ضبط التحالفات التي ستعتمد عليها في دعم مترشحيها للانتخابات أمس والتي تعد آخر استحقاق في هذا العام بعد الانتخابات التشريعية و المحلية. وعلى الرغم من دخول عدة أحزاب و قوائم حرة حلبة المنافسة على المقاعد الثمانية و الأربعين التي سيجري تجديدها اليوم من أصل 96 مقعدا، فإن السباق يبدو محصورا في كثير من الولايات بين الغريمين الكبيرين جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي اللذين يراهنان على رصيدهما المحقق في المحليات الأخيرة من حيث عدد المنتخبين، و على التحالفات التي تركت قيادة كل منهما حرية عقدها لمرشحيها على المستوى المحلي كل حسب معطيات وخصوصية الولاية التي ينتمي إليها.
الناطق الرسمي للأرندي ميلود شرفي : نأمل أن يتعزز رصيدنا و نحصل على 31 مقعد على الأقل ;أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي بأن نسبة تأثيرات التحالفات أثناء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة على الأحزاب ستكون نسبتها أقل من النسبة التي سجلت خلال المجالس البلدية، موضحا أن التحالفات في هذه الانتخابات تختلف عن سابقتها لأن عدد المترشحين قليل، وذكر بأن الحزب قد قام بحملة تحسيسية واسعة أعطى خلالها تعليمات بضرورة مراعاة خصوصية كل ولاية في التحالفات شريطة ألا تكون هذه التحالفات على حساب الحزب.وذكر المتحدث بأن الأولوية في التحالفات قد تم إعطاؤها للأحزاب الوطنية وخاصة مع الأفلان في الولايات التي لا يتنافس فيها الحزبان. وأعرب شرفي عن أمل حزبه الذي يحوز على 6440 منتخبا في المجالس المحلية المنتخبة الولائية والبلدية، أن يعزز هو الآخر رصيده في مجلس الأمة وتعويض على الأقل رصيده السابق الذي كان يقدر ب 31 عضوا قبل أن ينسحب منهم 10 أعضاء من بينهم سيناتور ولاية سكيكدة كمال بلخير و سيناتور و لاية تبسة محمد العربي الخير إضافة إلى القيادي السابق في مكتب العاصمة إبراهيم خوجة.
المكلف بأمانة الإعلام و الإتصال في الحزب العتيد قاسة عيسى :إنتخابات السينا سوق مفتوح يتحكم فيه المال وفي هذا الإطار ورغم تأكيده على إتمام كل التحضيرات والاستعدادات لهذا الموعد فإن الأفلان لم يتردد في التعبير عن خشيته من التأثيرات السلبية للتحالفات المتعلقة بموعد اليوم وذلك لاستفحال ما عبر عنه قاسة عيسي عضو المكتب السياسي مسؤول أمانة الاتصال في الحزب '' ظاهرة بيع الذمم في العمل السياسي"، حيث قال " إن حزب جبهة التحرير الوطني متخوف من التأثيرات السلبية للتحالفات، المبنية على معايير خاطئة يتحكم فيها المال السياسي '' مضيفا '' إن التنافس على المقاعد ال 48 لمجلس الأمة، اليوم لا يجري للأسف على اتجاه سياسي معين وإنما يجري في سوق مفتوح يتحكم فيه المال"، وهو ما يمكن أن يقود في النهاية حسب توقع المتحدث أن تكون التحالفات بين القوائم المتنافسة قد أدت إلى تحالفات غريبة بعيدة عن توجهات الأحزاب باعتبار أن الهدف منها يبقى الفوز فقط بمقعد الولاية بأي طريقة لأصحاب '' المال الفاسد '' مشيرا إلى أن حزبه أعطى الحرية لمنتخبيه في المجالس المحلية لترتيب التحالفات لكون المعطيات تختلف من ولاية إلى أخرى''، وأضاف '' لقد أصبح للفساد السياسي أثره العظيم على تسيير مؤسسات الدولة وعلى العلاقة بين المواطن والمنتخب الذي يمثله وبالتالي بين الحاكم والمواطن". وتقاطع قاسة عيسي مع الدعوة التي سبق وأن وجهها الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم إلى ضرورة التصدي للسلوكات "غير السليمة" التي يلجأ إليها بعض المترشحين في مثل العملية الانتخابية التي جرت أمس باعتبار أن الحزب ( الأفلان ) على حد تعبيره ''بصدد دخول معركة لا تستعمل فيها الوسائل الشريفة" وشدد عل أهمية إدخال تعديلات على الدستور القادم تحدد ضوابط الترشح كأن يتم اشتراط أن يكون المترشح لانتخابات '' السينا '' بحوزته عهدتين اثنتين في المجالس المنتخبة إلى جانب إعادة النظر في التركيبة البشرية للمترشحين لعضوية مجلس الأمة''. وعلى الرغم من المخاوف المعبر عنها إلا أن قاسة عيسي أكد أن حزبه يسعى إلى توسيع موقعه في مجلس الأمة، مشيرا إلى أن الحزب يحوز على الأغلبية في المجالس البلدية والولائية وكذا في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، معربا عن أمله أن يتمكن من تعويض أعضائه ال 32 في مجلس الأمة المنتهية عهدتهم خاصة وأنه يحوز حاليا على 7800 منتخب في المجالس الولائية والبلدية المنتخبة.
48 إطار و كفاءة تنتظر تعينها في الثلث الرئاسي و يتشكل مجلس الأمة من 144 عضوا، يتم انتخاب ثلثي أعضائه (2/ 3) عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعدد عضوين عن كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر (1/ 3) أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، ويشترط في عضوية مجلس الأمة بلوغ سن الأربعين، وقد حُدِّدت عهدة عضو مجلس الأمة بست سنوات ويتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وتُسمى هذه العملية بالتجديد الجزئي. و كان مجلس الأمة قد تأسس بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر1996 والذي يحتوي على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة، وقد نصت المادة 98 منه على انه يمارس السلطة التشريعية برلمان متكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه"، ما يجعل النظام البرلماني الجزائري اليوم يقوم على مبدأ ازدواجية أو ثنائية الغرف ويسمى بالثنائية البرلمانية كما هو الحال في العديد من بلدان العالم. ويحكم سير مجلس الأمة وتنظيمه نصوص تأسيسية (الدستور) ونصوص تنظيمية تتمثل أساسا في القانون العضوي رقم 99/02 المؤرخ يوم 20 ذي القعدة عام 1419 ه الموافق 08 مارس سنة 1999م، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ وفي النظام الداخلي لمجلس الأمة الذي أقره المجلس في جلسة علنية يوم 24 رمضان عام 1418 ه الموافق 22 جانفي 1998م. وجرت أمس السبت الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخب ، وذلك مباشرة بعد انتهاء العهدة النيابية، و كما توقع المتابعون فقد عرفت حملة الترشيحات والتحالفات منافسة كبيرة من قبل ممثلي الأحزاب الجدد والأعضاء الحاليين بالمجلس ممن لم يسعفه الحظ في دخول الغرفة السفلى للبرلمان، وذلك بعد ما حاول أيضا أعضاء من المجلس الدخول في الانتخابات المحلية للعودة إلى الغرفة العليا، لكن تم منعه من ذلك بحسب القانون. ويضطر العديد من الأعضاء المعينين في إطار الثلث الرئاسي إلى مغادرة مجلس الأمة بعدما قضوا عهدتين في المجلس، وينتظر أعضاء مجلس الأمة الذين سيتم انتخابهم، معالجة العديد من القوانين التي من بينها استفتاء تعديل الدستور الذي سيطرحه رئيس الجمهورية على الشعب، والعديد من القوانين التي ستمر على الغرفتين، إضافة إلى مواصلتهم للتصويت على برنامج الرئيس بوتفليقة إلى غاية الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها مع سنة 2014.
