مثل مجددا محافظ شرطة يدعى "ف،ل" يعمل بالدائرة الادارية ببوفاريك مكتب الرعايا الأجانب متهما في ملف مشابه للملف الذي سبق أن واجه وقائعه شهر أكتوبر الفارط رفقة رعايا مصريين مكنوا من الحصول على بطاقة المقيم الاجنبي نموذج قديم وهم على التراب المصري ووقفوا على مستوى المطار الدولي هواري بومدين أين اكتشف أمر التزوير الواقع على بطاقات المقيم الأجنبي التي بحوزتهم وحولوا حينها على التحققي ومنه على العدالة . حيث استطاعت مصالح شرطة الحدود بمطار الجزائر مرة أخرى من توقيف رعية مصري آخر يدعى "ص،ع" وهو يستعد للدخول إلى التراب الوطني الجزائري و بحوزته نفس النموذج الخاص بالمقيم الاجنبي و بعد التحقيق معه جرت التحريات إلى أن نفس المتهم الذي سبق أن سلم الرعايا المصريين بطاقات المقيم الاجنبي بواسطة من رعية مصري يعمل كنجار ببني مراد غادرها سنة 2008 . حيث بفتح الملف للتحري فيه من طرف امن المقاطعة الشرقية بالدار البيضاء و توسيع التحقيقات و تمديد منطقة الإختصاص انطلاقا من مكان صدور الوصولات بالدائرة الإدارية ببوفاريك، مكتب الأجانب، تم التوصل إلى أن النماذج الصادرة من المكتب قديمة و غير سارية المفعول تم تغييرها بدفتر يضم أرقاما تسلسلية صادرة عن وزارة الداخلية ، تم منحها للرعايا المصريين قبل دخولهم إلى الجزائر مقابل 300 دولار توبع في ملف الحال محافظ الشرطة بتهمة التزوير و الاستعمال المزور . و على غرار المتهمين الذين سبق محاكمتهم لنفس الجرم أنكر المتهم المصري علمه بأن بطاقة المقيم التي تحصل عليها مزورة ،مشيرا أنه تبنى الطريقة القانونية للحصول عليها كما هو معمول به في مصر. و أمام المعطيات المقدمة طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة ضد المتهمين لتنطق المحكمة بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 20 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم الأول و 6 أشهر حبسا نافذة مع 20 ألف دج غرامة مالية ضد الرعية المصري.