أدت الشائعات المتداولة بباتنة حول إمكانية إلغاء صيغة السكن الترقوي إلى قلق كبير وسط المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على هذه الصيغة السكنية لدى المصالح المعنية عبر العديد من دوائر الولاية ، و قد أبدوا استيائهم من التأخر الحاصل في الإفراج عن قوائم المستفيدين من هذه الصيغة السكنية، وعبر هؤلاء عن قلقهم في ظل رواج أخبار لا يعلمون مدى صحتها تدور حول إلغاء هذه الصيغة السكنية ، وأكد بعضهم بأن المؤسسات المقاولاتية والمرقين العقاريين في مجال السكن لا يعلمون من جهتهم أيضا متى سيفرج لهم عن الحصص السكنية ،الأمر الذي زاد في حيرتهم، كما لم يلق المواطنون الذين أودعوا ملفات السكن الترقوي المدعم الإجابة الشافية – حسبهم- من طرف مصالح الإدارة لإقناعهم وأشاروا في هذا الصدد بأنهم يتلقون في كل مرة توضيحات بأن الإفراج عن قوائم المستفيدين غير محدد بعد، رغم أن المعنيين من أصحاب الملفات أكدوا على مضي فترة طويلة تزيد عن السنة من إيداعهم لملفاتهم في وقت كانت فيه أيضا المصالح الإدارية للدوائر قد أوقفت عملية استقبال الملفات بعد انقضاء المهلة المحددة لاستلام الملفات، وقال البعض بأنهم وضعوا ملفاتهم ضمن المتأخرين بالمقارنة مع الحصص المعلن عنها لإنجازها إلا أنهم يأملون في الاستفادة بعد خضوع الملفات للدراسة من طرف المصالح المختصة للدائرة بإعطائهم الأولوية غير أنهم ظلوا معلقين بسبب التأخر الحاصل في الإعلان عن قوائم المستفيدين ، من جانبه والي ولاية باتنة وخلال قيامه مؤخرا بخرجة ميدانية لمعاينة وتفقد المشاريع السكنية بالقطب العمراني حملة 03 أعلن عن الإفراج قبل 20 مارس المقبل من السنة الجارية عن المستفيدين من السكن الاجتماعي بالمدينة الجديدة بتوزيع حصة تقدر ب2300 سكن اجتماعي إضافة لحصة سكنية أخرى موجهة لأصحاب السكنات الهشة تقدر ب1000 سكن، وكان المسؤول الأول بالولاية قد أوضح فيما تعلق بالسكن الترقوي المدعم، بأن الملفات لا تزال قيد الدراسة وأشار إلى استفادة الولاية من حصة سكنية معتبرة ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم ، مع التركيز على السكن الريفي الذي اخذ حصة الأسد من المشاريع السكنية المقررة عبر إقليم الولاية
