عندما تهزم المرأة الجزائر جبروت فرنسا

سياسة الجنرال ديغول تجاه المرأة 1958-1959 بين النجاح والإخفاق

تعتبر المرأة من منظور ديموغرافي و اجتماعي من أهم ركائز البناء الاجتماعي لأي مجتمع، لذلك كانت المرأة ولازالت على المحك تتجاذبها كل الأطراف ولم تكن المرأة الجزائرية بمنأى عن ذلك إذ كانت محل محاولة استقطاب من الوطنين الجزائريين والفرنسيين على حد سواء خاصة إبان الثورة التحريرية 1954_1962. ومع مجيء الجنرال ديغول إلى الحكم عقب انقلاب 13 ماي 1958 والذي عرف بتجربته الواسعة في الميادين العسكرية والسياسية والاجتماعية فكان"حصان طروادة" بالنسبة للفرنسيين عامة والمستوطنين خاصة والذين وضعوا فيه ثقتهم للقضاء على الثورة،استهل حكمه بأن فتح ورشات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية لاحتواء الثورة وإجهاضها موليا اهتماما خاصا للمرأة الجزائرية المسلمة معتبرا إياها حلقة أساسية لضرب جبهة التحرير الوطني .
ومن هذه الزاوية يحق لنا أن نتساءل عن وضع المرأة في البرامج الاستعمارية قبل اندلاع الثورة التحريرية1954؟.ماهي أهم المشاريع الديغولية المتعلقة بالمرأة؟.وما مدى نجاح وإخفاق سياسته في الميدان؟.

وضع المرأة في برامج الإدارة الاستعمارية قبل اندلاع الثورة التحريرية
لا شك أن من يرى المرأة الجزائرية عبر بوابة التاريخ يدرك أنها كانت حسنة التدبير شديد البأس وصادقة في الدفاع عن الوطن والثبات عن المبدأ، وشواهد التاريخ تذكرنا بدورهن عبر المراحل التاريخية كدور دهيا بنت ينفاق "الكاهنة" إبان الفتح الإسلامى لبلاد المغرب، وكانت أم هانى شيخة لعرب الصحراء في القرن السابع عشر تقود جحافل الرجال، ومثلت فاطمة نسومر(1830-1863) رمزا شامخا لجهاد المرأة.ولم تكن الإدارة الاستعمارية غافلة عن دور المرأة الجزائرية،فكانت متابعة لها ساعية حسب الظروف والحاجة لتوظيفها تحقيقا لمخططاتهم الاستعمارية خاصة وأنهم أصحاب مقولة (ابحث عن المرأة).وهكذا اهتم الدارسون الفرنسيون بالمرأة العربية المغاربية ونذكر من الدارسين يوجين دوماس الذي كتب كتاب (المرأة العربية) وارنست مرسييه (فى كتابه (المرأة المسلمة في شمال إفريقيا) كما كتب لويس رينكتاب (المرأة البربرية) .لقد تناولوا حالة المرأة من خلال عاداتها وتقاليدها وميولاتها ودورها في مجتمعها ووضعيتها في ظل الشريعة المحمدية والأعراف الاجتماعية المحلية ذلك ليتسنى للدوائر الاستعمارية استغلالها وتوظيفها والتأثير فيها وبها،ذلك أن المرأة الجزائرية تعرضت لمحاولات الهيمنة منذ القرن التاسع عشر لفرض النمط الحضارى التغريبى عليها .ولما اصطدموا بصعوبة اختراق الأسرة المسلمة المحافظة استخدموا المرأة الأوربية للتغلغل فيها، ومن الشواهد عن ذلك نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما قامت به لوس الليكس التي فتحت ورشة بأربع فتيات مسلمات بعد أن أقنعت عائلاتهن،وعلمت لهن إلى جانب الخياطة اللغة الفرنسية والحساب ونجحت في مهمتها حيث تمكنت من ضمان التحاق فتيات أخريات مسلمات حتى بلغ عددهن 40 بنتا واعترفت الحكومة الفرنسية بمدرستها فى سنة 1847 ،بالإضافة إلى دور أخريات مثل أورلى بيكار زوجة احمد التيجاني وإيزابيل إيبرهار ومارى بوجيحا هذه الأخيرة التي عقدت مؤتمرا لنساء البحر الأبيض المتوسط سنة 1932 [v].لكن رغم ذلك نستطيع القول أن الدوائر الرسمية لم تلق بثقلها في مسالة المرأة بالخصوص وحالة الجزائري المسلم على العموم.غير أن الوضع بدأ يتغير بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حيث تعالت الأصوات المنادية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في ظل النظام الدولي الذي أعقب الحرب إذ حاولت الإدارة الاستعمارية الفرنسية تلميع صورتها عقب ما لحق بالمرأة في مجازر 8ماى 1945 فجاء قانون 20 سبتمبر1947 إلى وعد في مادته الثالثة بمنح حق الانتخاب للمرأة المسلمة. كما طرحت بعض الدوائر الحكومية مشروع قانون الأسرة وإصلاح نظام الوصي غير أن ذلك بقى مجرد وعود لم تؤخذ بالجدية اللازمة إلا في 11 جويلية 1957 محاولة منهم ضرب الثورة بالمراهنة على المرأة وتفكيك الأسرة ،وكان الجنرال ديغول الذي وصل إلى الحكم بعد انقلاب 13 ماي 1958 أشد حماسة لهذا الأمر خاصة في ظل التأييد الذي لقيه من مجموعة الضباط الذين رفعوا شعار انتهاج نظرية الحرب الحديثة بدلا من نظرية الحرب الكلاسيكية، فالحرب الحديثة عندهم تعتمد على الحرب النفسية، ومن أولئك الضباط نذكر روجي ترانكى وغودار وانطوان ارغو وغوسو .

إعادة تكييف الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة مع القوانين المدنية الفرنسية
بتاريخ 11 جويلية 1957، تم المصادقة على نظام الوصي الجديد حيث يمكن بموجبه للمرأة المتزوجة أن تكون وصية على أبنائها في حالة هجرها من طرف زوجها بصفة آلية، كما يحق للمرأة التي أعادت الزواج أن تكون وصية على أبنائها. استوحي هذا القانون-حسب ما تذهب إليه الدوائر الفرنسية – من عدة أطراف وهيئات كالفقه الإسلامي، والقانون المدني الجزائي الفرنسي، وقانون موران لسنة ،1916 ومشروع الأحوال الشخصية التونسية لسنة 1956 ، كما تمت مشاورة ممثلي القضاء الإسلامي للشؤون الدينية. قالت الإدارة الاستعمارية أن القانون قد لقي استجابة من طرف الأوساط الحضرية والمثقفة غير أن تقرير حمزة بوباكور مدير المركز الإسلامي لمسجد باريس في تلك الفترة كان ضد هذا القانون.
ومع وصول الجنرال ديغول للحكم، تحمس لهذه الإصلاحات وصرح للصحافة قائلا: "هناك تركيبة عائلية جديدة إذ يسمح للمرأة أن تتحرر تماما، لا بد لها أن تتجاوز عبء العائلة التي تضع لها الحواجز والحدود حيث تفرض عليها الوصاية.يجب فك قيد يد المرأة لتساهم في الإنتاج وبذلك تلبي حاجيات بيتها وتصون كرامتها" .
لقد جاءت أمرية الجنرال ديغول بتاريخ 4 فيفري 1959 إذ اشترطت وجوب أن يكون عقد الزواج موثقا ويرضى الزوجين بكل حرية وألا يرخص للفتيات غير البالغات الزواج إلا في حدود سن الخامسة عشر،ولا يكون الزواج والطلاق شرعيا إلا إذا كان العقد مسجلا عند القاضي أو ضابط الحالة المدنية ويسجل في دفتر الحالة المدنية. كما جعلت الأمرية من الطلاق حق للمرأة والرجل على السواء وجعلت للنساء المطلقات الحق في المنحة،وقد أوكلت مهمة تنفيذ هذه الأمرية للسلطات العسكرية مع حثها على نشر نص الأمرية والدعاية له في أوساط الجماهير الجزائرية.

منح حق المواطنة والتعليم
لم تهتم الإدارة الفرنسية بحقوق الجزائريين إذ اعتبرتهم مجرد أهالي ولم تمنح لهم الحقوق المدنية والسياسية رغم مطالبهم الطويلة والمستمرة، إلا أن اندلاع الثورة وقدرتها على استقطاب المرأة إلى جانب جبهة التحرير الوطني جعل قادة الاستعمار الفرنسي يحاولون استدراك ما فاتهم أملا في تعطيل مسار الثورة.
لقد أوضحت جريدة المجاهد - العدد رقم 41 الصادر بتاريخ 10 ماي 1959 – أهمية دور المرأة إذ جاء فيها: " فبالموازاة مع هذا التنظيم الرجالي، لم تكن النساء منذ البداية مبعدات عن اللقاءات السياسية. لقد شاركن بنشاط في الندوات التي قام بها المحافظون السياسيون والأكثر من ذلك نعرف في بعض الدواوير أن مناضلات كن ممثلات على رأس تجمعات سكانية شعبية،وهو ما يبين جيدا الانقلاب غير العادي الذي جلبته الثورة " .
وأمام هذا الوضع، لم تجد الإدارة الاستعمارية بدا من أن تصدر قانون5 فيفري 1958 الذي يمنح الحقوق السياسية للمرأة أملا في إبعادها عن الثورة وكسب أصواتها الانتخابية في الاستحقاقات المستقبلية للمشاريع الديغولية خاصة وان عددهن يتجاوز 4 ملايين يكون لهن دورا في حسم استفتاء 28 سبتمبر 1958 . وقد عمل الجنرال سالان على تنفيذ تلك الأمرية بان نظم مكاتب انتخابية خاصة تحت إشراف نسوة حتى يكفل نجاح العملية.
أما فيما يخص التعليم فان الإدارة الاستعمارية لم تهتم بتعليم المرأة الجزائرية. ففي سنة 1954 مثلا كان عدد النساء 4 ملايين امرأة منهن 2 مليون دون العشرين سنة، ولم يتمدرس منهن سوى 60 ألفا أي بنسبة مقدرة ب4.50 بالمائة ،إلا أن المدرسة الفرنسية غيرت سياستها مع قدوم الجنرال ديغول والهدف واضح متمثل في سياسة الإدماج. فقد تم إلغاء التعليم الخاص بالجزائريين المسلمين وتعويضه بتعليم فرنسي محض ليس فيه ما يشير إلى خصوصية الشعب الجزائري . ففي جانفي1957، أوصى وزير الجزائر في تقريره إقرار إجبارية تدريس الأولاد الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 14 سنة في البلديات المحصاة والتي تملك المقرات والمعلمين، وهو ما جسد بتاريخ 20 فيفرى 1958.
كما تم الاهتمام بمحو الأمية، ففي 1 جانفي1959، تم إنشاء 40 مركزا اجتماعيا وبقي حوالي 22 مركزا آخر قيد الانجاز.نفذت هذه السياسة في أوساط النساء بالتنسيق مع أعضاء الجمعيات خاصة المعروفة بحركة التضامن النسائي (والتي تشكلت بمبادرة من السيدتين سالان وماسو عشية 13 ماي 1958 .
وبالوصول إلى مشروع قسنطينة في 13 أكتوبر1958،أوصي هذا الأخير بفتح المدارس أمام ثلثي البنين والبنات على أن يستكمل عددهم في السنوات الخمس الموالية، والهدف تحقيق عملية إدماج بإيجاد نخبة جزائرية مقتنعة بالارتباط بفرنسا على المدى القريب وكذا البعيد.

مدى نجاح سياسة ديغول تجاه المرأة الجزائرية
لقد كانت المرأة سندا قويا للثورة بشهادة ضباط الجيش الفرنسي فهذا الجنرال باكات قائد المنطقة رقم 13 بالجنوب الوهراني سنة 1960 يقول عنها :"إن المساعدة التي تقدمها المرأة (للمتمردين) شكلت لنا عقبة كبيرة لتفكيك القواعد الاساسية ( للمتمردين) "
إن سياسة القمع التي اقترفتها السلطات العسكرية والمدنية الفرنسية في حق المرأة الجزائرية لتؤكد بكل وضوح المزاعم الفرنسية التي تتستر وراء القيم الإنسانية السامية الداعية لحرية المرأة وصيانة كرامتها.فرغم أن الجنرال ديغول تعهد بوقف التعذيب، وهو ما أكده وزيره للدولة المكلف بالشؤون الثقافية السيد مالرو حيث قال: " لا تعذيب بعد اليوم في الجزائر"،غير أن ذلك لم يحدث البتة إذ زاد التعذيب والقتل في صفوف المرأة، وهو ما تؤكده إحصاءاتهم السالفة الذكر وتشير له جريدة المجاهد الصادرة بتاريخ 3 جويلية 1961بنشرها لوثيقة جاءتها من الولاية الثالثة تفيد بتعرض أكثر من 50 امرأة للتعذيب والقتل بكل وحشية في مراكز التعذيب الفرنسية .وقد ساير كثير من رجال القانون الفرنسي –حماة مباديء الثورة الفرنسية-الجلادين وكانوا أكثر قسوة ،فهذا رئيس اللجنة الفرنسية لصيانة القوانين يعلق على جريمة تعذيب جميلة بوباشة قائلا:"مهما يكن من أمر فان جميلة بوباشة مازالت على قيد الحياة وهذا وحده دليل على أن ما تعرضت له لم يكن بالشيء الفظيع .
والأكيد أن التعذيب المؤدي إلى الموت هو دليل رجال حماية القانون الفرنسي على دلائل التعذيب حسب رئيس هذه اللجنة.
إن كل المؤشرات المقدمة والسالفة الذكر لتؤكد فشل سياسة الجنرال ديغول مع المرأة الجزائرية على الأقل أثناء الثورة التحريرية. أما من يقول أن سياسة الجنرال ديغول قد كانت للمدى البعيد وقد أتت أكلها بعد الإستقلال حين بدأ يخبو عنفوان الثورة مستدلين على مظاهر السفور والتغريب الذي مس معظم أسرنا والذي جعل ربما نخبة من رجال ونساء متعاطفين متشبثين بالحضور الثقافي الفرنسي مستعدين لحماية المصالح الفرنسية تحت أي شعار وأية أيديولوجية ويستدلون على ذلك أن الادارة الجزائرية في سنة 1963 كان بها 22182 إطار من رجال ونساء تم تكوينهم ضمن سياسة الترقية الاجتماعية التي سمح بها (القانون الإطار)ومشروع قسنطينة وهي آراء ربما يعززها الراهن،أما أنا فلا أرى سوى أن الأمر يحتاج إلى دراسة أكاديمية متأنية بعيدة عن الأحكام المسبقة والصراعات الأيديولوجية من خلال طرح موضوع مدى استمرارية نضال المرأة الجزائرية إبان الإستقلال ومدى تجسيدها لأهداف ومرامي الثورة.