أكد ، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للتواصل قيد التأسيس، عبد المجيد بوقفة أن هيئته ستبدأ في أداء المهام المنوطة بها كحزب سياسي لخدمة الشعب والمصالح العليا للبلاد، مباشرة بعد المؤتمر التأسيسي للحزب في 19 أفريل الجاري، في مناخ من الأمن والاستقرار وسعي مخلص وحثيث لبناء دولة الحق والقانون، مضيفا أن ذلك المناخ هو الشرط الأول لترسيخ وتسريع وتيرة الإصلاحات العميقة. وأوضح عبد المجيد بوقفة، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب بالعاصمة ، أن المؤتمر التأسيسي والمزمع عقده الشهر الجاري، سيتم فيه تعيين الهيئات القيادية للحركة، وانتخاب أعضاء المجلس الوطني واللجان الدائمة والمؤقتة، مضيفا أن الجزائر في مراحل دقيقة لذلك لابد من العمل على التمسك والوحدة للقضاء على الرشوة والمحسوبية، من أجل بناء دولة عصرية قوية بشعبها ونخبها المفكرة والسياسية وتكريس الممارسة الديمقراطية المبنية على المشاركة الواسعة لكل الأحزاب والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في إطار المبادئ الراسخة لنظامنا الجمهوري الذي نص عليه البيان التأسيسي في الأول من نوفمبر 1954. كما أضاف الأمين العام بأن حزب التواصل سيكون ساحة خصبة للحوار والبناء حول القضايا الكبرى التي تهم الدولة والمجتمع بكل ما فيه من تشكيلات سياسية في ظل الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الحركة جاهزة للإنصات لفئة الشباب واحترام آرائه بلا إقصاء أو تهميش لأن الحزب ينتمي إلى الساحة الوطنية ومن بين أهدافه خدمة الصالح العام. وأشار بوقفة، إلى أن الحزب يعمل قول كلمة الحق بخصوص "أحداث الجنوب"، حيث يقوم بدعم المطالب المشروعة بالطريقة السلمية، موجها رسالة إلى الدولة بأخذ القضية بجدية أكبر، وكذا ملفات الفساد التي عمت، مضيفا أن الحزب مع ما تراه العدالة الجزائرية في هذه الملفات. واكد في السياق ذاته، أن الحزب متمسك برأيه فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية المستمد من قرارات الأممالمتحدة، مؤكدا أن موقفه ظل وسيبقى ثابتا غير قابل للتغيير أو التداول. وخلص الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للتواصل، إلى ضرورة العمل من أجل العيش في كنف الأمن والاستقرار وفي ظل أجواء الوفاق والمصالحة الوطنية، مترحما على كافة الشهداء الثورة المظفرة وشهداء الواجب الوطني.
