وجه المسنون الذين تم اقصائهم من سكنات عدل ، تهديدات من خلال عزمهم الدخول في إضراب عن الطعام، و قبله اعتصام سيكون أمام مقر وزارة السكن ، و ذلك بتاريخ 19 من الشهر الجاري، مطالبين الإدارة بضرورة الإسراع في تسوية وضعيتهم من خلال الحصول على سكن . و أعرب هؤلاء المقصيين عن تذمرهم من إقصائهم لا سيما بعد صدور تعليمة وزير السكن، عبد المجيد تبون، والتي ألزمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ضرورة إيراد الأرامل وذوي الحقوق من المتوفين، دون الأشخاص المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة ضمن قائمة المستفيدين من البرنامج الجديد لسكنات "عدل". وفشل العشرات من المواطنين المقصيين من سكنات عدل، في إيصال انشغالهم إلى مدير وكالة تحسين السكن وتطويره عدل، بعد أن أقدمت مصالح الأمن باجهاض تجمعهم الذي نظموه أمس، أمام مقر الوكالة بسعيد بوسط تطويق أمني شديد، ، حيث تمكنوا من تفريق المحتجين الذين نددوا بإقصائهم من تحيين ملفاتهم بسبب شرط السن، واصفين القرار بالتعسفي، سيما بعد قرار وزير السكن بتسوية وضعية الأرامل .
و دعا المحتجون إلى رحيل مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إلياس إيدير، و عللوا ذلك بأن الأخير أصبح لا يمثلهم ولا يوصل انشغالهم لوزارة السكن، رافعين شعارات مطالبة برحيل مدير الوكالة . وهدد المحتجون المقصون من عملية تحيين ملفاتهم، بالدخول في إضراب عن الطعام، في حال صمت وزارة السكن ووكالة عدل على انشغالاتهم، وعدم إدراجهم ضمن المكتتبين الأوائل المعنيين بتحيين الملفات، و قرروا قبل ذلك القيام باعتصام أمام مقر وزارة السكن في ال19 من جوان الجاري.