يعتصم المقصيّون من عملية التحيين لملفات «عدل» من مكتتبي2001 و2002، من ذوي الحقوق من المتوفين والمسنين، في حركة احتجاجية أمام مقر وكالة «عدل»، بعد أن رفضت هذه الأخيرة، تحيين ملفاتهم بحجة أنهم قد تجاوزوا السن القانونية التي تخول لهم الاستفادة من السكنات فيما لم يبق حق لأهل المتوفين في الاستفادة من السكن. واعتبر المقصون من العملية، القرار الصادر من الوكالة، بإقصائهم من الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار عدل، بالقرار التعسفي، سيما وأنهم قد كانوا أودعوا ملفات الاستفادة من السكنات في سنتي 2001، 2002. وجاء قرار اللجوء إلى الاحتجاج عقب إعلان الوكالة في غضون الأسابيع الماضية عن شطب أسماء الأرامل والأشخاص المسنين من قائمة المستفيدين وعدم قبول ملفاتهم في إطار عملية تحيين الملفات التي باشرت فيها الوكالة منذ 28 جانفي الماضي، أين رفضت الوكالة استقبال ملفات الأرامل بحجة أن المتوفى يقصى من قائمة المستفيدين في حالة عدم دفعه الأقساط الأولى بطريقة آلية، كما قامت برفض استقبال ملفات المسنين بحجة عدم تلقي الوكالة التي تتميز بطابع تجاري، على ضمانات لإمكانية هؤلاء الأشخاص على تسديد تكلفة المسكن كاملة في الآجال المحددة ب 20 سنة بسبب تجاوزهم السن القانونية التي تخول لهم الاستفادة من سكنات. وبالموازاة مع ذلك خصصت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، البريد السريع بدل الهاتف، للمستفيدين من السكنات والذين تمت عملية تحيين ملفاتهم، لدفع الأقساط الأولى من قيمة شققهم، بعد الفوضى الكبيرة التي عرفتها مصلحة الاستدعاءات في عملية الاتصال بزبائن عدل، والتي لم تحترم رزنامة المواعيد المتعلقة بدفع الأقساط الأولى من ثمن الشقق، التي حددتها سالفا والتي تستمد قاعدتها من التسلسل الزمني لعملية تحيين الملفات التي شرعت فيها الوكالة منذ جانفي الماضي، وهو ما أحدث فوضى كبيرة مما أخلط الأمور على المكتتبين والجهة المكلفة باستقبالهم والمتمثلة في ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس.