رفضت وكالة عدل جميع الطعون التي قدمت لها مؤخرا من طرف الفئة التي أقصيت من الأرامل والمسنين وأصحاب الدخل الضعيف والذين اعتصموا أول أمس أمام مقر «عدل» بسعيد حمدين بسبب رفض هذه الأخيرة أن تقبل عون ليبقى مصير هؤلاء مجهول، حيث قدر عدد المقصيين من هذه الأخيرة 200 شخص من ذوي الحقوق المتوفين والمسنين وأصحاب الدخل الضعيف. وأكد نبيل بن حداد رئيس اللجنة المكلفة بالدفاع عن مكتبتي برنامج عدل في اتصال ل«السياسي» بأن وكالة عدل رفضت جميع الطعون المقدمة من طرف ذوي الحقوق من أرامل ومسنين ما جعل مصيرهم في تحقيق سكن يبقى مجهول، موضحات بأنه يوجد 200 شخص من ضمن المقصيين من ملفات عدل والذي كان من المقرر قبل فترة أن يكونوا من ذوي الحقوق من المتوفين والمسنين من ملفات التي ستستفيد. وأشار بلحداد بانه اعتصم المقصيون من عملية التحيين لملفات «عدل» مكتتبي 2001 و2002، من ذوي الحقوق من المتوفين والمسنين، في حركة احتجاجية أمام مقر وكالة «عدل»، بعد أن رفضت هذه الأخيرة، تحيين ملفاتهم بحجة أنهم قد تجاوزوا السن القانونية التي تخول لهم الاستفادة من السكنات فيما لم يبق حق لأهل المتوفين في الاستفادة من السكن. واعتبر المقصون من العملية، القرار الصادر من الوكالة، بإقصائهم من الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار عدل، بالقرار التعسفي، سيما وأنهم قد كانوا أودعوا ملفات الاستفادة من السكنات في سنتي2001، 2002. وجاء قرار اللجوء إلى الاحتجاج عقب إعلان الوكالة في غضون الأسابيع الماضية عن شطب أسماء الأرامل والأشخاص المسنين من قائمة المستفيدين وعدم قبول ملفاتهم في إطار عملية تحين الملفات التي باشرت فيها الوكالة منذ جانفي الماضي، ورفض قبول الطعون. وللإشارة فإن المئات من الأرامل واليتامى والشيوخ بإقصائهم من الاستفادة من سكنات «عدل» ورفض ملفاتهم، قاموا باحتجاج أمام مقر وكالة عدل في سعيد حمدين، فيما رفض مدير الوكالة الإدلاء بأيّ تصريح. ويأتي هذا بعد أن تقدّمت هذه الفئات من مقر الوكالة لإيداع الملفّات، بداية من يوم الخميس الماضي، وفُوجئت بعدم استقبالها ورفض ملفاتها، فبالنسبة لفئة الأرامل طُلب منهن في وقت سابق أن يرفقن الملف بشهادة الورثة «الفريضة»، غير أنه تم رفض ملفاتهن وعدم استقبالهن بدعوى أن المُتوفى يُقصى آليا من الاستفادة. أما بالنسبة لفئة المُسنين الذين تجاوزوا السن القانونية، فقد تمّ إقصاؤهم من الاستفادة هم أيضا بحجة أن الوكالة ذات طابع تجاري، ولا تغامر بمنح مساكن لأشخاص قد يعجزون عن تسديد ثمن المسكن كاملا في المدة المحددة ب20 سنة واستغرب الأشخاص المعنيون بالإقصاء من رفض الوكالة قبول الطعون خاصة وأن عملية إيداع الملفات للاستفادة من سكن تمت قبل أكثر من 12 سنة.
