من المقرر تجديد المجموعة البرلمانية الايطالية المشتركة للصداقة مع الشعب الصحراوي خلال اجتماع بروما . و دعا إلى عقد هذا الاجتماع الذي سيعرف مشاركة حوالي أربعين برلمانيا من الغرفتين عضو مجلس الشيوخ ستيفانو فكاري ( الحزب الديمقراطي) و النائبان جورجيا ميلوني (فراتيلي دي ايطاليا) و أرتور سكوتو (سنيسترا ايكولوجيا اي ليبيرتا) حسب تصريح وقع عليه هؤلاء البرلمانيون. و تم التوضيح في الدعوة الموجهة للبرلمانيين أنه "مثلما تعرفون الصحراء الغربية آخر بلد في افريقيا لم يتم تصفية الاستعمار فيه. بعد مضي حوالي أربعين سنة على انسحاب اسبانيا قوة استعمارية سابقة لم يحدد بعد الوضع النهائي للصحراء الغربية و لا يزال جزء من الشعب الصحراوي يعيش بمخيمات اللاجئين في الجزائر و في الأراضي المحتلة من قبل المغرب". و ذكر النص أنه "منذ 1975 و الشعب الصحراوي ينتظر حلا سياسيا للنزاع مع المغرب و الاعتراف بحقه في تقرير المصير الذي تؤكده العديد من لوائح الجمعية العامة و مجلس أمن الأممالمتحدة". و تم التوضيح أيضا في هذا السياق أن العديد من المناطق الايطالية و كذا مئات المقاطعات و البلديات و عديد الجمعيات و مجموعات التضامن تشارك في حملات تضامن مع الشعب الصحراوي و حقه في تقرير المصير. و ذكر الموقعون على النص أنه "خلال التشريعيات الماضية أنشئت المجموعة المشتركة للصداقة مع الشعب الصحراوي التي سمحت باتخاذ مختلف الاجراءات و المبادرات السياسية و بتكوين علاقات هامة مع شبكة التضامن الأوروبية و الدولية". و أشار ذات المصدر إلى أنه من ضمن النشاطات المنتظرة من المجموعة المشتركة التي سيتم بعثها "القيام بأي مبادرة مفيدة للتشجيع على استئناف مفاوضات مباشرة برعاية منظمة الأممالمتحدة بين المغرب و جبهة البوليساريو بغية التوصل في أقرب الآجال إلى حل مطابق للوائح الأممية يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
و من جهة أخرى "لعب دور أساسي في النزاع المغربي-الصحراوي و استعمال ثقل الاتحاد الأوروبي و العلاقات الجيدة مع كل الفاعلين المعنيين من أجل تشجيع البحث عن حل للنزاع يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". و أكد محرروا النص أن "استقرار المنطقة سيعود بمزايا أكيدة على العلاقات بين ايطاليا و شمال افريقيا" داعين في هذا الصدد إلى "مواصلة تعزيز علاقات مستقرة بين جبهة البوليساريو في ايطاليا و شبكة التضامن و الدعم المرسخة في بلدنا حول لجان و جمعيات و الجمعيات المحلية التي تعد البعض منها ممثلة في الجمعية الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي". في هذا الإطار أوضحوا أنه "من ضمن الالتزامات الملموسة العديدة" التي يمكن أن تجسدها المجموعة المشتركة هناك امكانية اجراء زيارة لوفد برلماني إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر و في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية "بغية الاطلاع بشكل ملموس على الظروف المعيشية و تطلعات السكان الصحراويين" و إطلاق نشاطات التبادل بين البرلمانين الايطالي و الصحراوي. و قرروا أيضا "ترقية مبادرات سياسية و جلسات و لوائح على مستوى البرلمان الايطالي و الأوروبي" حول القضية الصحراوية و "اتخاذ اجراءات على مستوى الهيئات الدولية الملائمة لتوسيع عهدة المينوروسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية".
كما دعوا إلى "تبني بالتعاون مع شركاء أوروبيين و مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل مبادرة مفيدة على الصعيد الدبلوماسي من أجل دعم الاعتراف الفعلي بحرية دخول و تنقل ملاحظين دوليين أحرار و الصحافة و منظمات انسانية في الصحراء الغربية" و "اعداد سياسة تعاون بشري لفائدة اللاجئين الصحراويين بمخيمات تيندوف (الجزائر)".