شرع المجلس الدستوري منذ امس الجمعة في دراسة محتوى محاضر اللجان الانتخابية الولائية و اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج و كذا مختلف الطعون التي وصلته و البالغ عددها 94 طعن, و حسب ما علم من المجلس. و جاء في بيان للمجلس الدستوري أنه "بعد انتهاء الاقتراع الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية و استلامه مجموع محاضر اللجان الانتخابية الولائية و اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج, شرع المجلس الدستوري منذ امس الجمعة في دراسة محتوى هذه المحاضر و التدقيق في النتائج المدونة فيها و كذا في دراسة مختلف الطعون التي وصلته و التي بلغ عددها 94 طعنا". و للتذكير فان الاجل القانوني لاعلان النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية تكون في مدة اقصاها 10 ايام اعتبارا من تاريخ تسلم المجلس للمحاضر طبقا للمادة 145 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. و كان المجلس الدستوري قد اعلن في وقت سابق في بيان له صدر يوم الاثنين الماضي ان "آخر اجل لتقديم الطعون هو الجمعة 18 ابريل في منتصف النهار". للاشارة تم انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة بنسبة 81,53 بالمئة من الاصوات المعبر عنها في رئاسيات ال17 ابريل التي بلغت نسبة المشاركة فيها 51,70 بالمئة حسب النتائج الاولية التي اعلن عنها وزير الدولة, وزير الداخلية و الجماعات المحلية, الطيب بلعيز.
