أمر وكيل الجمهورية، بمحكمة سيدي أمحمد أمس، بإيداع شاب في عقده الثاني الحبس المؤقت، على خلفية تورطه في قضية حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي، حيث ضبطته مصالح الأمن متلبسا وبحوزته قطعة من المخدرات، ليتم توقيفه وإحالته على المحاكمة. واستنادا إلى ما دار في الجلسة من مناقشة، فالمتهم في قضية الحال لم يمضِ على خروجه من المؤسسة العقابية سوى شهر واحدا، بعد استفادته من العفو الرئاسي، ليتم القبض عليه، مرة ثانية، وبحوزته قطعة من المخدرات موجهة للاستهلاك الشخصي، أخفاها داخل جيبه. وبمثوله أمام المحكمة، أنكر منذ الوهلة الأولى التهمة المنسوبة إليه، وصرح بأنه بتاريخ الوقائع كان برفقة 6 أشخاص من أبناء حيه، وأضاف أن القطعة يمكن أن تكون لأحدهم، معربا في معرض تصريحاته عن أن مصالح الأمن وبعد حجزها قطعة «الكيف» قبضت عليه مباشرة، ولفقت له التهمة، كونه مسبوقا قضايا، ومتورط في قضايا المخدرات، وطلب البراءة من هيئة المحكمة. وعليه، التمس ممثل الحق العام عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، فيما أرجأت المحكمة النطق بالحكم النهائي إلى الجلسة المقبلة