وضعت امس قيادة الدرك الوطني جهاز رادار جديد لمراقبة السرعة حسب ما افاد به العميد غير بدوي كدير التيليماتية بهذه المؤسسة و اوضح ذات المسؤول ان الدرك الوطني قام بتشغيل 571 جهاز رادار مراقبة السرعة من الجيل الجديد 2015 متنقل و غير مرئي مركب على سيارات و قادر على كشف المخالفات المرتكبة في قانون المرور انيا لاسيما الافراط في السرعة و اضاف ان اقتناء هذا الجزائر الجديد يندرج في اطار المسعى العام الذي تبنته الدولة اضافة الى الترتيبات العديدة التي تم اتخاذها و الرامية الى تكريس ثقافة جديدة في مجال الطرقات و اشار العميد بدوي الى ان المسعى الجديد يهدف الى تعزيز ترتيبات الوقاية من اجل محاربة حوادث المرور بشكل افضل و الكضف عن المخالفين المتورطين في الحوادث التي تحصد ثنويا الاف الارواح و تخلف جرحى و خسائر مادية كبيرة و سجل ان هذه الوسائل الجديدة ترمي الى تحديد هوية السائقين الذين يشكلون خطورة و الذين يسيرون بسرعة مفرطة و يتسببون في حوادث مميتة مشيرا الى ان هذه الوسائل ستكرس ثقافة جديدة في امن الطرقات و عمل الوقاية و التحسيس لدى مستعملي الطرق و اوضح المتدخل بهذه المناسبة ان تشغيل هذه الاجهزة سيتم بشكل تدريجي معلنا انها ستعمم في حدود شهر مارس من السنة القادمة و بخصوص توزيع هذه الاجهزة سجل ذات المسؤول انه ستتم حسب اهمية المسلك و وفق ترتيب المنطقة في مجال حوادث المرور و بعد ان صرح ان اقتناء هذه الوسائل قائم على دراسة عملية سجل العميد ان 500 رادار التي تعمل سيتم نشرها عبر طرقات الولايات و البلديات قصد بلوغ تكامل بين النظامين و قدم المسؤول المميزات العملية التي تضمن نجاعة هذا الجهاز و فعالية تدخله من اجل الحد بشكل كبير من من حوادث المرور الناجمة عن الافراط في السرعة و اضاف ان هذا الجهاز سيسمح بتسجيل الفيديو التذي تلتقطه الكاميرا للتمكين من توقيف السائقين المرتكبين للمالفات و مراقبة السيارات المفرطة في السرعة في الاتجاهين ليلا و نهارا و في كل الاحوال المناخية بفضل نظام الاشعة تحت الاحمر و اعداد انيا محضر المخالفات المسجلة كما اشار المتحدث الى ان المخالفات المسجلة تدخل في بنك المعطيات سيتم من خلاله تشكيل قائمة سوداء للمستعملين المخالفين للقانون المرور تسلم لكل وحدات الدرك الوطني موضحا ان جهاز الرادار هذا معتمد من طرف مخابر دولية كبيرة مشيرا الى ان الرادار المتنقل الذي يتمتع بتكنولوجيا عالية يركب على سيارات عادية للدرك الوطني من مختلف الانواع و اكد ذات المسؤول ان 85 بالمائة من الشبكة الوطنية للطرقات تقع في المناطق الموجودة في دائرة الاختصاص الدرك الوطني الذي ما انفك يضع ضمن اولوياته محاربة الاامن في الطرقات.