أكد وزير السكن و التهيئة العمرانية نور الدين موسى أنه تم توفير كافة الظروف و الإمكانيات من أجل إنجاز و متابعة تنفيذ برنامج بناء مليون و 200 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي 2010/2014، موضحا أن الأمر يتطلب بناء 240 ألف وحدة سنويا. وأوضح الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية أن المؤسسات الوطنية الخاصة منها و العمومية قدرة على تحقيق ذلك، "بدليل النتائج المحققة في الخماسي الفارط حيث تم إسكان- يقول – ما لا يقل عن 05مليون جزائري في ظروف ممتازة." و كشف نور الدين موسى أنه تم إحصاء وضبط قائمة السّكنات الهشة التي ستتم إزالتها و إعادة إسكان أصحابها و قد بلغ عددها 45ألف كوخ، و أضاف انه تم اتخاذ قرار بخفض مدة تسليم المشاريع إلى ما لا يزيد عن 26 شهرا، بالإضافة إلى إلزام مخططات النوعية ضمن مشاريع البناء المقترحة مع إلغاء السكنات ذات الغرفتين في كافة البرامج، و ذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2006. وقال نور الدين موسى بأن مشروع قانون الترقية العقارية سيسمح بحصر مهنة الترقية العقارية على المحترفين فقط، وأضاف انه سيتم العمل على إقحام اختصاص جديد ضمن الترقية العقارية، إضافة إلى إنجاز سكنات جديدة، وهو تهيئة الأحياء القديمة، والتدخل في ترميم السكنات، ما سيسمح بإبراز مختصين في عصرنة الفضاءات السكنية . كما سيسمح القانون –حسب ذات المتحدث- بممارسة الترقية العقارية لأصحاب الكفاءة تماشيا مع المعايير الدولية، فضلا عن أهمية إعادة النظر في آجال الإنجاز والضمانات، مع وضع ضوابط للمرقين والزبائن على حد سواء. أما بشأن قضية سكنات "عدل" فقد كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن كل من دفع المستحقات المالية الخاصة بهذه السكنات، سيستلم مسكنه قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أن تسليم السكنات سيكون وفق البرنامج الذي وضعته وكالة تحسين السكن وترقيته، كاشفا عن التوقيف النهائي لصيغة سكنات ''عدل''، مع وجود 183 ألف طلب على هذه السكنات مقابل أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، والتي سيتم التكفل بها، فيما سيتم توجيه 158 ألف طلب نحو صيغ السكن التساهمي والترقوي، مؤكدا أن كل من دفع الشطر الأول من الحصة المالية الخاصة بصيغة ''عدل'' سيستفيد من مسكن.
