هددت وزيرة التربية نورية بن غبريط امس، بمزيد من قرارات طرد المعلمين والأساتذة المضربين ابتداء من الاحد المقبل وقالت بن غبريط في حوارمع موقع كل شيء عن الجزائر " سنواصل تطبيق القانون، للأسف بعض المعلمين المضربين هم في الحقيقة في حالة تخلي عن المنصب..." وعن سؤال حول ما إذا كانت قرارات الطرد التي إتخذتها الوزيرة لا رجعة فيها، قالت بن غبريط "لا مجال للعودة إلى الوراء وبالنسبة للبقية أرسلنا لهم التسخيرة الثانية امس وبعد التسخيرة الثانية سيكون الطرد بداية من الأحد القادم وعن الوساطة التي يقودها كل من الامام علي عية والمحامي نجيب بيطام، نفت الوزيرة أن يكون الأمر متعلق بوساطة، بل قالت “إستقبلت هذه الشخصيات المحترمة كما إستقبلت كل الأطراف التي طلبت لقائي في السابق حيث إستقبلت وفود الكتل البرلمانية للأحزاب “تاج” وال”أفالان” وال”أرندي” والجبهة الشعبية الجزائرية وال”أفافاس … وإعتبرت الوزيرة الوساطة إقتراح جاء من ضيفيها وأن ردها كان كالتالي “قلت لهم أن العدالة فصلت في عدم شرعية الاضراب غير المحدود ولقائي معهما دام ثلاث ساعات لأنني إضطررت للعودة إلى أصل هذه الحركة الاحتجاجية…” وجددت الوزيرة رفضها لقاء ممثلي الكنابيست” قائلة “أبواب الحوار مفتوحة لكن بعد قرار العدالة لم يبق مجال لاستقبال ممثلي الكنابيست” إن لم يوقفوا الاضراب ويعودوا إلى العمل” من جهته أعلن،اليوم، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست”، عن رفضه لشرط تعليق الإضراب الذي وضعته وزيرة التربية والوطنية نورية بن غبريط، للجلوس إلى طاولة الحوار، بعد فشل مبادرة الوساطة التي قادها أئمة وحقوقيين بين الطرفين. وحسب بيان للمكتب الوطني للنقابة، امس فقد سجلت “الكنابست” اسفها لما وصفته باستمرار تعنت مسؤولي وزارة التربية الوطنية على انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام عوض الجلوس العاجل حول طاولة الحوار والتفاوض الجاد من أجل دراسة المطالب المرفوعة فيما ناشدت النقابة رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصاف الرئيس للتذكير، فقد قادة حقوقيون وأئمة، أمس الاول، مبادرة للوساطة بين وزارة التربية ونقابة “الكنابست”، حيث إلتقو بالوزيرة بن غبريط والتي رحبت بالمبادرة، مؤكدة قبولها لقاء ممثلي النقابة بشرط توقيف الإضراب.