صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس على مشروع قانون المالية التكميلي 2011. و تمت المصادقة على نص المشروع خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، كريم جودي. للإشارة، امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على مشروع القانون هذا الذي تمت المصادقة عليه مادة بمادة ثم على نصه كاملا. وقد أدرج المجلس الشعبي الوطني 8 مواد جديدة و أدخل 12 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي الذي قدمته الحكومة فيما تم الإبقاء على 23 مادة كما وردت في النص الأول للقانون. ويتميز نص القانون الذي خلا من كل زيادة في الضرائب أو الرسوم بارتفاع النفقات العمومية ب25 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأول والموجهة أساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وارتفعت نفقات التسيير بسبب الآثار المباشرة الناجمة أساسا عن تقييم الرواتب في الوظيف العمومي وتوفير مناصب مالية جديدة و دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية و برمجة انجاز أزيد من 400 الف سكن اجتماعي جديد. وزادت نفقات التسيير ب857 مليار دج حيث قدرت ب291 4 مليار دج في قانون المالية التكميلي مقابل 434 3 مليار دج في قانون المالية الأولي و يرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الأنظمة التعويضية ودعم أسعار مواد الاستهلاك و تعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وفقا للإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في فيفري الأخير. وفيما يتعلق بنفقات التجهيز قدرت ب981 3 مليا دج مسجلة زيادة 797 مليار دج من حيث القيمة (+25 بالمائة)، حسبما جاء في نص القانون. وارتفع حجم الإنفاق العمومي إلى 8275 مليار دج (نحو 112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دج كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة مما انجر عنه عجزا ميزانياتيا يقدر ب 4.693 مليار دج أي نسبة 9ر33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.355 مليار دج في قانون المالية الأولي. و يتضمن مشروع القانون جملة من التدابير التشريعية سيما منها تعزيز التحفيزات على إنشاء المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و المحافظة على القدرة الشرائية للأسر من خلال توسيع دعم أسعار المواد الاستهلاكية. و بشأن تأطير هذا المشروع فقد أبقت الحكومة على اغلب مؤشرات قانون المالية الأصلي دون تغيير لاسيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولار للبرميل ومعدل صرف عند 74 دج للدولار الواحد. ويتوقع مشروع القانون انتقال نسبة التضخم المتوقعة من 5ر3 بالمائة في قانون المالية الأولي إلى 4 بالمائة تحت تأثيرات الطلب الداخلي بسبب إعادة تثمين الأجور.
