أعرب رئيس جبهة العدالة و التنمية (قيد التأسيس) عبد الله جاب الله امس بالجزائر العاصمة عن أمله في إرجاء موعد التشريعيات المقبلة حتى يتسنى للجميع التحضير لهذا الموعد الإنتخابي. و خلال ندوة صحفية عقدها بالمقر السابق لحركة الإصلاح الوطني و عن موقف حزبه بخصوص مطالبة بعض الأحزاب المعتمدة منها و غير المعتمدة بتأجيل الإنتخابات التشريعية المقررة شهر ماي المقبل حتى يكون لها الوقت الكافي للتحضير لها لم يخف جاب الله موافقته على هذا الطرح حيث عبرعن أمله في أن "يتم تأجيل هذا الموعد لشهر أو شهرين". و بخصوص تحضيرات حزبه لهذه التشريعيات أوضح جاب الله بأنه ب"إنتظار تسلم الوصل (الترخيص) من طرف وزارة الداخلية اليوم أو غدا لعقد المؤتمر التأسيسي (الذي حدد تاريخه يوم السبت المقبل) و في حال ما تأخر ذلك سنضطر لإرجاء المؤتمر". و في ذات الإطار سجل جاب الله مجددا تفاؤله بحصول تشكيلته على الإعتماد حيث قال "نحن متواصلون مع الإدارة و ملفنا كامل و مستوفي لكل الشروط المنصوص عليها سواء في القانون القديم أو الجديد". كما أكد بأن جبهة العدالة و التنمية منتشرة على مستوى "نحو95 بالمائة من بلديات القطر" و هو ما اعتبره "دليلا على شعبيتها و المصداقية التي تتمتع بها لدى المواطنين حتى قبل حصولها على الإعتماد". و تطرق بالمناسبة الى تشكيلة حزبه مؤكدا أنه عرف إنضمام "معظم أعضاء حركتي النهضة و الإصلاح الوطني (اللتين كان قد ترأسهما في مرحلة سابقة)" إضافة إلى منخرطين كانوا ينتمون إلى تيارات سياسية أخرى. و حول سؤال يتعلق بإمكانية فتح جبهة العدالة و التنمية أبوابها أمام أعضاء الحزب المحل صرح جاب الله بأن تشكيلته "مفتوحة أمام كل الجزائريين الذي يتمتعون بحقوقهم السياسية و المدنية" كما أنها "مفتوحة أمام أبناء التيار الوطني و الشخصيات المستقلة و ليست قصرا فقط على المحسوبين على التيار الإسلامي". و أعرب من جهة اخرى عن أمله في أن تعرف الإنتخابات المقبلة مشاركة واسعة للمواطنين و هو أمر يظل مرهونا --على حد تعبيره-- ب"مدى قدرة السلطة و الطبقة السياسية و الإعلامية على زرع الأمل في نفوس الجزائريين و مدى وفاء السلطة بوعدها فتح المجال السياسي و الإعلامي أمام الجميع على قدم المساواة". و قال ايضا ان "ما يهمنا هو تنظيم انتخابات حرة و نزيهة و سنتقبل الفائز بها أيا كان". كما رد جاب الله على استفسار تمحور حول دعوة بعض التيارات السياسية إلى تنصيب حكومة تقنوقراطية للتحضير للإستحقاقات المقبلة قائلا بأن المسألة تتعلق أساسا ب"عوامل عدة مركبة يتعين أن تتوفر و ليس بمجرد أشخاص".