بلغت المداخيل الجمركية للجزائر 439 مليار دج سنة 2008 مقابل 344 مليار دج سنة 2007 أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 88،27 بالمائة حسب ما علم أمس السبت لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات. وتتشكل المداخيل من عائدات الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات والمقدرة ب261 مليار دج والمنتجات الجمركية (6،162 مليار دج) والضريبة الداخلية على الاستهلاك (2،12 مليار دج) والغرامات والمحجوزات (3،1 مليار دج) والحقوق والضرائب الأخرى (8،1 مليار دج). وأكد مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصاءات حسين حوري أنه تم تحقيق هذه الزيادة في المداخيل بفضل تحسين أنظمة المراقبة التي وضعتها إدارة الجمارك، مضيفا أن الأمر يتعلق بآلية نظام معدل القيم وتدعيم الفرق المتنقلة الجمارك-الضرائب-التجارة. وقد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في مداخيل الغرامات والمحجوزات في الفترة الممتدة من 2006 إلى 2008 حيث انتقلت من 707 مليون دج إلى 3،1 مليار دج أي ارتفاع بنسبة 86 بالمائة. وأضاف حوري أنه سيتم تعزيز نظام المراقبة بفضل العمليات المنسقة مع الهيئات الأخرى (وزارة التجارة وبنك الجزائر ومصالح الضرائب)ابتداء من سنة 2009 لا سيما مع دخول رقم التعريف الجبائي حيز التنفيذ منذ 10 جانفي الجاري، مما "سيتستحدث مداخيل أكثر أهمية انطلاقا من هذه السنة". وكانت مديرية الجمارك قد أعلنت مؤخرا أنه لن يتم قبول إجراءات جمركة السلع بعد هذا التاريخ دون تقديم رقم التعريف الجبائي. وتجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن حصص المداخيل الجمركية في مداخيل الدولة قد شهدت ارتفاعا بنسبة 40 بالمائة سنة 2007 لتصل إلى أكثر من 45 بالمائة في 2008 أي ما يشكل ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة وهو ما يمثل مقدار 96 مليار دج حسب توقعات الإغلاق الخاصة بالمركز الوطني للإعلام الآلي والاحصاءات.
