قام وفد من مسيري مؤسسة دبي الإماراتية أمس، بعقد اجتماع بمقر نقابة عمال مؤسسة تسيير ميناء الجزائر، الأول من نوعه بعد إمضاء اتفاق الشراكة مع مؤسسة ميناء الجزائر منتصف شهر فيفري الماضي حيث تباحث الوفد مع ممثلي النقابة لدراسة أهم سبل إدراج العمال تحت اسم المؤسسة الجديدة المسيرة لميناء الجزائر "دبي وورلد" الإماراتية والبالغ عدادهم 3 آلاف عامل. تفاصيل هذا الاجتماع لم يكشف عنها بعد. أكد زرقان كمال رئيس نقابة عمال مؤسسة ميناء الجزائر التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أن نقابته ترحب بقدوم المستثمر الإماراتي معتبرا ذلك ناجما عن حجم الخدمات التي سيقدمها هذا المتعامل من حيث تجهيز الحاويات بميناء العاصمة وعصرنته، موضحا أن الأمر يتعلق برفع الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء التي تبلغ 500 ألف حاوية إلى حوالي 800 ألف حاوية، إلى جانب الاستثمار في تحديث الرافعات والمعدات وتوفير التدريب لتحسين الكفاءة وكشف بالمناسبة في تصريحه ل" المستقبل" أن عمال الميناء كان شغلهم الشاغل يتمثل في طبيعة عقود العمل والتي كانت تحدد فترتها بسنة واحدة طبقا لقانون العمل 90-11 المؤرخ بتاريخ 24 أفريل 1970 إلا أن اهتمامات العمال حسب المتحدث قد تم أخذها بعين الاعتبار حيث سيتم ترسيم كل عمال الميناء والمقدر عددهم 13 ألف عامل كخطوة أولية تسبق بداية المؤسسة الجديدة في تسيير الميناء، كما نفى أن يكون قد تم تسريح أي موظف بالميناء بناء على ما سبق وأعرب عنه رئيس النقابة السابق والذي كان يمتعض من فكرة موانئ دبي. من جهته قال زرقان أن النقابة تعمل على تسوية وضعية قدماء عمال الميناء ليحصلوا على التقاعد وذلك من أجل تجديد طقم عمال الميناء، مشيرا أن ساعات العمل تتحدد وفقا للطلب أي حسبما تمليه ظروف العمل وحجم البواخر التي تقوم بإفراغ السلع. وقال في هذا الشأن أن ميناء الجزائر يستقبل ما متوسطه 30 باخرة شهريا. من جهته نفى أن يكون قد اطلع على كيفية تسيير الميناء من المؤسسة الجديدة واكتفى بالقول أن الاجتماع الذي عقد أمس بمقر النقابة بالعاصمة كان بهدف التفاهم وإدراج النقابة التي تعتبر شريكا اقتصاديا مهما. هذا وتمتد الشراكة التي تربط ميناء الجزائر وموانئ دبي الإماراتية بعقد عمل يمتد إلى 30 سنة، حيث تعد هذه الشراكة ثمرة مفاوضات طويلة باشرتها الشركتان منذ 2006، حيث خصصت موانئ دبي العالمية غلافا ماليا قدره 84 مليون أورو أي ما يعادل 108 ملايين دولار كمبلغ أولي للاستثمار يتراوح على مدى ثلاث إلى أربع سنوات. من جهة أخرى نصت الاتفاقيات على منح المشروع المشترك والمملوك مناصفة بين موانئ دبي العالمية وسلطتي المينائين الجزائريين عقد امتياز مدته 30 عاما في كل من المينائين اللذين ستتولى موانئ دبي العالمية مهمة تشغيلهما. وقد قدرت كلفة الاستثمار في مرحلتها الأولى حسب اقتراح قدمته موانئ دبي بنحو70 مليون دولار أمريكي لميناء الجزائر العاصمة بينما يتراوح المبلغ المقترح لميناء جن جن بمدينة جيجل الواقعة على السواحل الشرقية للعاصمة الجزائرية مابين 120و150مليون دولار، وسيكون هذا الميناء في وقت لاحق بعد تشغيله من أكبر الموانئ الجزائرية. إلى ذلك اعتبر قرار منح تسيير ميناء الجزائر إلى مؤسسة موانئ دبي كخطوة تعكس مسار الانتقال الهادئ إلى اقتصاد السوق، غير أن السلطات تصر على تجاوز كل المصاعب والعوائق لتحرير أنشطة السوق بما ينسجم والمحيط الاقتصادي العالمي، علما أن ميناء العاصمة كان في وقت سابق معدا لإقامة منطقة التجارة الحرة المسماة ( بلارة ) تحضيرا لما بعد إتفاق الشراكة الموقع مع الإتحاد الأوربي سنة 2005 .