كشف وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن تراجع أسعار النفط والغاز لن يؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الوطني باعتبار أن الأسعار الحالية المسجلة تفوق السعر التقديري للموازنة العامة، بالإضافة إلى توفر احتياطات الصرف التي تحمي الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة، وهذا ما تؤكده التقديرات الأولية لنمو الاقتصاد الوطني، التي تشير إلى إمكانية تحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات القادمة. البشير وعن التعاون بين الجزائر وروسيا، أوضح خليل في حوار مع وكالة "نوفوستي" أنه منذ المصادقة على قانون المحروقات الذي يفتح القطاع على الاستثمار الأجنبي من خلال المناقصات فإن الشركات الروسية سجلت حضورها في الجزائر بصفة دائمة ونشيطة وحصلت على مشاريع ضخمة بالبلاد لعل أهمها خط أنبوب النفط "أزو 2" الذي يربط الأغواط بنهائي ارزيو باستثمار قيمته 6,2 مليار دينار، وأنبوب الغاز الرابط بين السوڤر وجرة النص بطول 273 كم وبطاقة نقل تقدر ب 4 مليار متر مكعب في السنة بقيمة استثمار تقدر ب 185,45 مليون دولار و3,4 مليار دينار. وأكد خليل من جهة أخرى أن برنامج الاستثمار العمومي الذي خصصت له ميزانية تقدر ب 150 مليار دولار سينجز وفق الخطة الخماسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن الميزانية اعتمدت على أساس سعر برميل النفط ب 37 دولار بينما بلغ متوسط سعر برميل النفط خلال الفترة من 2000 إلى 2008 حوالي 50 دولارا، بالإضافة إلى ذلك تتوفر لدى الجزائر مؤهلات عديدة لمجابهة الانكماش الاقتصادي -يقول خليل- وفي مقدمتها تسديد جزء كبير من ديونها الخارجية قبل الموعد، إلى جانب احتياطي الصرف المقدر ب 140 مليار دولار، والذي سيساعد البلاد حسبه على مواجهة الأزمة المالية العالمية، لذا فهو يرى أن منظومة تنمية الاقتصاد التي تسعى الدولة إلى وضعها ستتجسد بدون مشاكل. وعن تقلبات أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، قال خليل إن السعر العادل بالنسبة للمنتجين والمستهلكين هو ذلك الذي يضمن استمرار الاستثمار في مجال البحث والتنقيب، من أجل تغطية أي زيادة في الطلب لدى المستهلكين للنفط على المدى البعيد، كما يلاحظ هناك إجماع لدى كل من المنتجين والمستهلكين لتحسين المستوى الحالي للأسعار، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف في مستوى الأسعار يجب تكاثف جهود كل الدول المنتجة والمصدرة للنفط سواء كانت أعضاء في منظمة أوبك أو خارج المنظمة، وهذا من أجل إنتاج عقلاني للنفط وتزويد الأسواق بمتطلباتها لغرض اجتناب فائض العرض، ويتعين على الدول المستهلكة أخذ التدابير اللازمة من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي الذي سيكون له أثر إيجابي فيما يخص زيادة استهلاك النفط، يقول خليل. ومن جهة أخرى نفى وزير الطاقة وجود أي مفاوضات بين دول "أوبك" وروسيا حول انضمام هذه الأخيرة إلى المنظمة، مؤكدا على ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين أوبك وروسيا لضمان توازن واستقرار دائم للسوق، أما التعاون الجزائري -الروسي في مجال الغاز بحكم أن الدولتين تعتبران من أهم موردي الغاز الطبيعي لأوروبا، قال خليل إن منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يعمل منذ حوالي 10 سنوات، والذي أخذ صفة رسمية لهيئة ذات طابع دولي في موسكو السنة الماضية، يمثل الآن إطارا تشاوريا هاما بين منتجي ومصدري الغاز، وهذا من أجل تطوير هذه الصناعة بالإضافة إلى خدمة مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة، وتعمل البلدان الأعضاء حاليا على تشغيل هياكله خلال هذه السنة.