كشفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، عن إجراءات شرع الحزب في تحضيرها للطعن أمام مجلس الدولة في قرار رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي مس رواتب نواب الحزب في البرلمان لشهر جوان وعددهم 13 نائبا، وقالت "إن قرار زياري خرق للدستور ولا ينسجم مع اللوائح التنظيمية للمجلس". قالت لويزة حنون، أمس خلال اجتماع للقيادة الوطنية بمقر الحزب، إن 13 نائبا من حزب العمال لم يتقاضوا تعويضاتهم عن شهر جوان المنصرم، بقرار من رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، وذلك في أعقاب خلاف بين هذا الأخير وقيادة الحزب حول الحساب الذي تصب فيه تعويضات النواب "الرواتب". وحسب لويزة حنون، فإن قيادة الحزب كانت راسلت رئيس المجلس الشعبي الوطني في بداية العهدة النيابية "2007"، وطلبت منه تحويل تعويضات النواب في حساب خاص بالحزب الذي يتكفل بدفع رواتب نوابه بعد اقتطاع نسب الاشتراكات وحقوق الحزب عليهم، مضيفة أنها دعمت رسالتها بطلبات فردية لجميع النواب المعنيين، وكلهم وافقوا على هذا الاقتراح، وبعد دراسة الطلب من جوانبه القانونية وافق رئيس المجلس على هذه الصيغة وشرع في العمل بها لمدة سنتين، قبل أن يقرر التخلي عنها فجأة في أعقاب الأزمة الداخلية لحزب العمال التي أفضت بانسحاب بعض النواب من تشكيلة حزب العمال في الغرفة الأولى للبرلمان. وضمن تداعيات الملف، قالت لويزة حنون إنها راسلت زياري وطلبت منه استصدار مقرر إداري، يمكنها من الطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة، واعتبرت ما قام به زياري "خرق للدستور وللوائح المجلس، سيما المادة 53" وهو يعني بطريقة مباشرة التقليص العددي لتمثيل الحزب في البرلمان، وهو شأن "خارج اختصاص رئيس المجلس" كما تؤكد حنون. من جهة أخرى، كشفت لويزة حنون عن قرار تجميد الحزب لقرار سابق اتخذ قبل أسبوع، وكانت لمحت فيه إلى الانسحاب من هيآت المجلس، علما أن حزب العمال يتواجد بثلاثة مقاعد على مستوى رئاسة اللجان، وبمقعد واحد على مستوى نواب الرئيس، مضيفة أن قرار التجميد اتخذ بالنظر إلى الظرف السياسي الراهن، لكن في الوقت نفسه -تقول حنون- يبقى الموضوع مطروحا للنقاش على مستوى المجلس الوطني للحزب. وحول موقف الحزب من بعض القضايا والمستجدات الإقليمية، ثمنت لويزة حنون القرار الأخير للاتحاد الإفريقي بمقاطعة المحكمة الدولية تضامنا مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وأشادت بالدور الذي لعبه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا الموضوع خلال قمة سرت بليبيا.