أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن الزيادات الخاصة بالمنح والعلاوات لمستخدمي قطاع التربية والتي تراوحت ما بين 8 آلاف و10 آلاف دينار للأطوار التعليمية الثلاث، وذلك عشية الحركات الاحتجاجية المعلنة بالقطاع. أحدثت نسب الزيادات المتراوحة ما بين 29 و32 بالمائة، والمقدرة بأكثر من 8 آلاف و500 دج في الطور الابتدائي وقرابة مليون سنتيم في المتوسط وأزيد من مليون سنتيم في الثانوي، المقرر تطبيقها في المنح والعلاوات لفائدة الأسرة التربوية، وبأثر رجعي بداية من جانفي , 2008 والواردة في وثيقة وزارة التربية الوطنية استنفارا وسط النقابات المستقلة التي تعيش حالة من التأهب والاستعداد للشروع في حركة احتجاجية واسعة، حيث ألغت مصالح الوزير أبو بكر بن بوزيد لقاء مع قيادي المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مساء اليوم، واللقاء مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، غدا . رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، قال أن وزارة التربية حاولت التوجه للرأي العام، والصمت على ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، واصفا الزيادات بالمحتشمة مقارنة بمطالبهم وحاجيات توفير القدرة الشرائية للموظفين، موضحا بأن الفصل في إضراب 24 فيفري، سيكون في لقاء المجلس الوطني في غضون اليومين الجاريين . وفضل، مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني رمي الكرة في مرمي القاعدة '' هي التي ستفصل في تلك الزيادات، خلال جمعيات عامة اليوم '' ، مضيفا بأن المجلس الوطني سيعقد غدا الاثنين للفصل في خيار الإضراب. وأكد، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بأن مقترحهم يفوق 370 بالمائة لرفع المنح، مضيفا بأن '' الزيادة لا ترتقي إلى الطموح الذي كان يأمل فيه الأساتذة لتحسين الوضعية الاجتماعية ''. مبقيا قرار شن الإضراب من صلاحية القواعد عقب الكشف عن زيادات المنح والعلاوات.