يحل غدا بالجزائر الناطق العربي باسم الحكومة البريطانية، في أول زيارة له للجزائر، منذ تأسيس هذا المنصب لمسؤول رسمي بريطاني متحدث باللغة العربية، وأفيد أن زيارة المسؤول ستتضمن شرحا لمهامه ولقاءات مع مسؤولين جزائريين لبحث مسائل الجالية الجزائرية في بريطانيا وقضايا مشتركة سيما في القضايا الأمنية ستشرح في زيارة لمسؤول أمني آخر بعد أسابيع. يصل غدا الناطق العربي باسم الحكومة البريطانية (مارتن داي) إلى الجزائر في أول زيارة له، وستكون الزيارة لبحث قضايا الجالية والأمور الاقتصادية التي تعكس النمو المطرد للعلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما بعد الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية إلى المملكة المتحدة في جويلية 6002 وما أثمرت من اتفاقات تم التوقيع عليها أو هي محل مفاوضات مثل اتفاقية عدم الازدواج الضريبي. وينتظر أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والتنوع بعد أن دعمت بريطانيا موقعها في الجزائر في قطاع الطاقة، حيث أصبحت شركة بريتيش بتروليوم أكبر مستثمر أجنبي في الجزائر بحجم استثمارات يصل إلى أربعة ملايير دولار. واتفقت الجزائر والمملكة المتحدة خلال الدورة الثانية للجنة الجزائرية -البريطانية حول العلاقات الثنائية في جويلية 7002 في لندن على دعم علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية وكذا الثقافية والتربوية، وناقشت اللجنة جملة من أوجه التعاون منها التعاون الطاقوي، وشدد الطرفان على ''الأهمية التي يوليانها للتعاون في هذا المجال وضرورة إدراجه ضمن تصور دائم''. وألح الجانب الجزائري على "ضرورة توسيع التعاون في قطاع الطاقة إلى البتروكيماويات وإنتاج الكهرباء وتطوير الطاقات البديلة''. وفي هذا السياق، دعا الجانبان ب ''إلحاح'' الشركات البريطانية ''لكي تبدي اهتماما أكبر، وأن تستفيد من فرص الشراكة والمشاركة أو الاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الجزائري حتى يكون للشركات البريطانية نصيبها في إنجاز برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي تعمل الجزائر حاليا على تطبيقه وكذا الاستراتيجية الصناعية''. ومن أجل تفعيل التعاون الاقتصادي قرر الجانبان أن تجتمع اللجنة الفرعية الاقتصادية قبل نهاية السنة الجارية. ويتفق المتتبعون لتطور العلاقات الجزائرية البريطانية الضاربة في التاريخ على أن سنة 6002 شهدت تحولا كبيرا كانت ذروته الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بما حملت دلالات قوية على هذا التحول لا سيما وأنها كانت أول زيارة لزعيم دولة مغاربية إلى المملكة المتحدة، وجاءت تتويجا للتطور المطرد للعلاقات بين البلدين كانت محطته الكبرى الاتفاق الغازي سنة 3002 بين سوناطراك وبريتيش بتروليوم ودخوله حيز التطبيق في جوان 5002 والتوقيع سنة بعد ذلك بالأحرف الأولى في الجزائر على اتفاق ''اللجنة الخاصة بالعلاقات الثنائية''. هذا وسيحل مسؤول رفيع في وزارة الداخلية البريطانية قريبا في الجزائر، وأوضحت مصادر على صلة بملف العلاقات الجزائرية البريطانية، أن الشق الأمني يأخذ الحيز الأكبر حيث أن أجهزة الأمن البريطانية ترى أن تجربة نظيرتها الجزائرية في محاربة الإرهاب، جديرة بالاستعانة بها. ويجري بحث الأوضاع العالمية الجديدة التي أفرزها التجند العالمي ضد الإرهاب، وقالت مصادر إن هذا التحول ''مد جسور تفاهم جديد بين بريطانيا والجزائر من أجل تنسيق الجهود لمحاربة الظاهرة العابرة للأوطان''. وأشارت إلى أن ''البريطانيون اكتشفوا فائدة التعاون مع بلد عانى كثيرا من ويلات همجية الإرهاب، واكتسبت أجهزته الأمنية تجربة باتت مرجعا للآخرين''. وبريطانيا تسعى إلى جعل ملفات إفريقيا والسلام في الشرق الأوسط، ضمن أولويات، وترى أنها في حاجة إلى مساعدة الجزائر كإحدى الدول المؤسسة لمبادرة (النيباد). وفي الشق الاقتصادي من الزيارة، تشتغل لندن على مدى تقدم الإصلاحات في قطاعات النشاط الاقتصادي وفي ميدان الاستثمار. ويعتبر العقد الغازي الذي أبرمته "سوناطراك'' مع ''بريتيش بتروليوم''، من أحدث المشاريع المشتركة بين البلدين في ميدان الاقتصاد. وينص العقد الذي بلغت قيمته 61 مليار دولار، على تزويد السوق البريطانية من الطاقة بمليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال على مدى 02 سنة.