انطلقت أمس، أعمال الدورة العاشرة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في مدينة وهران لبحث مسائل تتعلق بتسويق وبيع الغاز وإنعاش السوق الدولية، وتحاول الدول الإحدى عشرة الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز تقريب مواقفها بشأن مسألة سعر ''عادل'' لهذه المادة بهدف ضمان عائداتها واستثماراتها. بعد ''زحزحة'' لموعد انطلاق أعمال الدورة العاشرة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بسبب الخلل في مواعيد الطائرات القادمة من أوروبا بسبب انبعاث بركان أيسلندا، شرعت الدورة في أعمالها، وزال التخوف من إمكانية تأجيل هذا الاجتماع بسبب عدم وصول الوفود المشاركة إلى الجزائر وستتقدم الجزائر خلال الاجتماع الأول صبيحة اليوم، باقتراحات مهمة وفقا لدراسة قامت بها بطلب من الدول الأعضاء في هذا المنتدى وعرض استراتيجية لإعادة النظر في حجم الإنتاج والعرض بهدف موازنة أسعار الغاز المعروضة في السوق الحرة، وهي أربعة دولارات حاليا مع الأسعار المعتمدة بالنسبة لعقود البيع الطويلة المدى وهي ما بين 7 و8 دولارات حاليا. وأكد شكيب خليل، أمس، أن توقعات الطلب العالمي على الغاز تعتبر ''مقلقة''. وصرح في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الدورة العاشرة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، أن "الطلب العالمي على الغاز سنة 2013 سيكون في نفس المستوى الذي كان عليه سنة .''2008 وقال ''سنتدارس إمكانية التعاون مع منتديات دولية في سبيل ترقية صناعة الغاز على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط والوكالة الدولية للطاقة''، أما وزير الطاقة القطري عبد الله بن حمد العطية فقال إن بلاده قريبة من مواقف الجزائر، ولا سيما بشأن قضية سعر عادل للغاز. وقال أيضا ''إننا جميعا متقاربون ومتفقون حول كل المواضيع. إننا متفقون دائما على الأهداف والاستراتيجيات التي هي في مصلحة الدول المنتجة''. وتواجه العقود طويلة الأجل لتصدير الغاز الطبيعي للدول المنتجة حاليا تهديدا فعليا لكون الدول المستهلكة لا ترغب في الخوض في عقود طويلة الأجل بحجة انها تحدد أسعار ومستويات تصدير ثابتة. وهذه إشكالية تطرح بقوة بين الجزائر وأوروبا بالخصوص، وأعرب وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل عن أمله في أن ينجم عن هذا اللقاء العاشر "تعاون أفضل'' بين أعضائه و''تعاون جديد قائم على مقاربة منصفة'' أمام انخفاض سعر الغاز خصوصا في السوق الحرة. وتعتزم الجزائر اقتراح إعادة النظر في حجم الإنتاج لإعادة تحريك سوق الغاز الدولية وجعل الأسعار أكثر استقرارا، كما قال شكيب خليل مرارا قبل هذا اللقاء. ويضم المنتدى إحدى عشرة دولة عضوا (الجزائر وقطر وروسيا وإيران ومصر وليبيا ونيجيريا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وفنزويلا وترينيداد وتوباغو، إضافة الى دولتين بصفة مراقب (النرويج وكازاخستان) وأخريين مدعوتين (أنغولا واليمن)، وجميعها ممثلة على مستوى وزاري في وهران. ويبحث وزراء ومسؤولو قطاع الطاقة في 12 دولة مصدرة للغاز سبل تحديد آلية لضبط الأسعار والخروج بقرارات تسمح بإعادة الاستقرار لأسعار الغاز لا سيما في ظل السوق الحرة غير المتعاقدة ''سبوت'' علاوة على إمكانية التعاون مع مختلف المنتديات الدولية للطاقة لتطوير صناعات الغاز وتعزيز سوقها الدولية ومن بينها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والوكالة الدولية للطاقة. في المقابل تعرض السوق الحرة ''سبوت'' خيارا أكبر من خلال اقتراح أسعار منخفضة عن تلك المعروضة بالعقود الطويلة. يذكر أن عقود الغاز طويلة الأجل تحدد مستويات دنيا وقصوى لحجم التصدير من المنتج الى المستهلك. وتسجل السوق الحرة للغاز منذ عام 2009 انخفاضا هاما في الأسعار بسبب الارتفاع غير المتوقع لإنتاج الغاز في الولايات المتحدة باعتبارها أكبر مستهلك لهذه الطاقة.