وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسالة تهنئة إلى نظيره المالي أمادو تومانو توري بمناسبة العيد الوطني لبلاده يدعوه فيها الى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتنويعه ليشمل مجالات أخرى. وتأتي رسالة الرئيس بوتفليقة في وقت يتواجد رئيس مجلس الأمة الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح في باماكو للمشاركة في الاحتفالات الرسمية بالذكرى الخمسين لاستقلال مالي من الاستعمار الفرنسي. وذكر الرئيس بوتفليقة في برقيته بأن هناك أشواطا كبيرة تم قطعها وهو ما مكن من بلوغ العلاقات مستوى الجودة، مؤكدا استعداده ''لمواصلة جهودنا المشتركة في سبيل تعزيزها وتنويعها في فائدة بلدينا''. وأضاف ''أود أن أغتنم هذه السانحة لأعبر لكم عن مدى تمسك بلادي بالروابط العريقة القائمة بين شعبينا وبقيم الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي طالما طبعت علاقاتنا، هذه العلاقات التي تنطوي على قدرات وطاقات هائلة نرغب في تسخيرها لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدينا وبذلك نسهم في المجهود الجماعي الرامي إلى تأمين الاستقرار والأمن والتنمية في منطقتنا والاستجابة بصفة جماعية للتحديات الجديدة التي تواجهها''. وهذه الرسالة من الرئيس بوتفليقة ورغم أنها تصنف في خانة ''الرسائل الدبلوماسية'' إلا أنها تحمل الكثير من الدلالات السياسية والامنية خاصة وانه ضمنها جوانب تتعلق بضرورة مواصلة العمل من اجل تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية لمنطقة ''الساحل الصحراوي'' دون الإشارة إليه مباشرة. وأشار الرئيس الى ضرورة ان يتم مواجهة التحديات الجديدة في تلميح واضح الى مشاكل الإرهاب وكذا التنمية في إطار جماعي أي بمشاركة دول المنطقة كلها. وتعتبر هذه الرسالة من حيث توقيتها مهمة للغاية، خاصة وأن منطقة الساحل الإفريقي تعرف تطورات كثيرة بفعل تنامي نشاط تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وعمليات خطف الرعايا الأجانب، وأكثر من هذا فإن مالي وبخاصة الرئيس أمادو تومانو توري تتهمه عدة أطراف بإيواء عناصر إرهابية ولعب دور الوسيط في حل قضايا الخطف بالنظر الى العلاقة التي تربط بعض مستشاريه بعناصر تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال.وترى الجزائر في مالي ودول جوار أخرى شركاء في مكافحة الإرهاب في المنطقة إلا أنها ترفض طريقة تعاطيها مع الملف من خلال فتح أراضيها برا وجوا للقوات الأجنبية لاستخدامها في تعقب الإرهابيين كما تلعب دور الممون للعناصر الإرهابية رفقة الدول التي تدفع الفديات مقابل إخلاء سبيل الرعايا المختطفين. وتواجه مالي في الايام الأخيرة امتحانا جديدا بعد اختطاف خمسة رعايا فرنسيين في النيجر قبل أن يتم نقلهم الى شمال مالي، وتتجه الأنظار نحو الدور الذي قد تقوم به باماكو وهي التي ساهمت في مفاوضات تم بموجبها إطلاق سراح عدة أجانب مختطفين مقابل دفع الفدية للإرهابيين في تحدي مفضوح للوائح الأممالمتحدة ذات الصلة وبخاصة اللائحة التي تبناها مجلس الامن في 17 ديسمبر الماضي التي تجرم دفع الفدية.