كشفت مصادر بريطانية مطلعة ل ''المستقبل'' عن احتمال تأخر المحكمة العليا البريطانية في لندن في الفصل في الطعن الذي تقدم به دفاع الملياردير الفار رفيق عبد المومن خليفة إلى غاية السنة المقبلة، الأمر الذي سيضفي مزيدا من التعقيد والإطالة التي ظلت ولا زالت تلف هذه القضية منذ توقيف المتهم في مارس عام .2007 ويشير مصدرنا الذي أصر على عدم كشف هويته إلى أن المحكمة العليا تكون قد فضلت التريث في دراسة طعن الخليفة ومنح القضاة مهلة إضافية قبل الفصل بشكل نهائي في قضية تأييد الحكم الأول الصادر عن محكمة ويستمنستر بتاريخ 25 جوان 2009 والقاضي بتسليم الملياردير الجزائري أو عدمه. من جهتها، توقعت مصادرنا أن لا تعقد المحكمة العليا جلستها بخصوص الخليفة إلى غاية السنة القادمة، لكنها لم تحدد إن كان ذلك في أوائل أو منتصف العام. وأضافت أن المحكمة العليا في لندن لم تحدد تاريخا لجلسة السماع، وأنها لا ترى ذلك ممكنا قبل حلول العام القادم لأسباب لم تذكرها، مشيرة إلى أنه ليس بإمكانها إعطاء تفاصيل أخرى عن القضية، لأن الملف لا يزال بين أيدي قضاة المحكمة العليا على الرغم من بقاء الملياردير الهارب من العدالة في الجزائر حبيس أسوار السجن لقرابة 4 أعوام كاملة دون أن يتمكن من الحصول على الإفراج المؤقت.
