ذكرت مصادر اعلامية مطلعة أن المدير العام لمتعامل الهاتف النقال جازي تم إستدعاؤه للتحقيق اثر الشكوى التى تقدم بها بنك الجزائر لمخالفات إرتكبها ويتعلق الأمر بخدمات الدعم التي تلقاها فرع جازي من طرف الشركة الأم في 2007 و 2008 و 2009 والتي لم تتم وفق المعايير والقواعد المعمول بها في المبادلات وتحويل العملة الصعبة. وأصدرت الشركة القابضة أوراسكوم تيليكوم أمس بيانا ''تنفي ارتكابها أي مخالفات للقانون الجزائري.'' . للتذكير سبق لموسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن صرح قبل يومين للإذاعة الجزائرية، أن الجزائر تريد الحفاظ على شركة جازي كما هي، وعلى شبكتها وكوادرها وعمالها وزبائنها أيضا. وأضاف ''إنه ليس لدينا النية إطلاقا لضرب استقرار جازي خاصة أنها شركة ناجحة''، ''نريد استرجاع الشركة في أحسن الظروف الممكنة القرار السياسي اتخذ من أجل شراء جازي''. وأكد بن حمادي أن الحكومة تأمل في أن تنتهي من مسار شراء أصول جازي قبل نهاية العام الجاري مشددا على ضرورة ترك الملف يأخذ مجراه الطبيعي لأن الأمر لا يتعلق بقضية سهلة.