اتهم رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني امس الإدارة بعرقلة تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية واعتبرها أهم عقبة اعترضت تنفيذ الميثاق. وذكر قسنطيني بعد ايام معدودة من مرور الذكرى الخامسة لاستفتاء الشعب الجزائري على الميثاق، أن البيروقراطية الإدارية ساهمت بشكل سلبي في معالجة كل الملفات المرتبطة بميثاق السلم والمصالحة الوطنية وهو الأمر الذي جعل الكثير من الضحايا يفقدون بعض الأمل في تسوية ملفاتهم. وأوضح المحامي قسنطيني في تصريح إذاعي أمس السبت أن ثقل الإجراءات الإدارية وتعقيداتها هو الذي حال دون تحقيق المصالحة لكل نتائجها. ورغم هذا الهجوم على الإدارة إلا أن قسنطيني أشار الى ان المصالحة حققت 59 بالمائة من أهدافها، وكانت عملية التكفل بضحايا المأساة النقطة الأبرز في تطبيق الميثاق، ودعا في هذا السياق الى التكفل بملفات أخرى منها تعويض الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب من قبل الإرهابيين وهي قضايا لا تندرج تفصيلاتها في إطار بنود المصالحة الوطنية وتتطلب تشريعا خاصا إضافة إلى معتقلي الصحراء المقدر عددهم بين 51 إلى 81 ألف شخص. وفي موضوع ذي صلة بالمصالحة الوطنية رافع المحامي قسنطيني من أجل إنهاء قضية المولودين في الجبال جراء الاغتصاب، واعتبر أن فتح النقاش في الموضوع من شأنه أن يزيل الكثير من العقبات فيما يخص معالجة هذا الملف الحساس جدا. ويرى في هذا السياق ضرورة إشراك كل الأطراف لإيجاد حل قانوني يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرا بأن الملف جد معقد وحساس، كونه يتعلق بتسوية وضعيات أطفال ولدوا خارج الزواج، بحيث لم يتم تسجيل هذا الزواج في سجلات الحالة المدنية، ما يحول دون تسجيل الأبناء في سجلات الحالة المدنية وبذلك يتم حرمانهم من حقوقهم في التمدرس والتعليم والحقوق الأخرى. وخلال حصة ''السياسة'' التي تبثها القناة الثالثة للإذاعة الوطنية في إطار شبكتها البرامجية الجديدة انتقد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان وبشدة بعض الدول الأجنبية دون أن يحددها وحمّلها مسؤولية تعاظم النشاط الإرهابي في منطقة الساحل الإفريقي، وأشار الى أن سياستها الحالية في إشارة الى التفاوض مع الإرهابيين ودفع الفدية هو السبب في نسف جميع جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها الجزائر رفقة دول المنطقة. وكان تلميح قسنطيني واضحا تجاه فرنسا التي ضغطت وتضغط حاليا من أجل الإفراج عن رعاياها المختطفين من طرف ما يسمى تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وأوضح أن استضافة الجزائر اجتماع دول الساحل مؤخرا دليل على رغبة الجزائر في تنسيق الجهود والرؤى حول محاربة الإرهاب بالمنطقة، وأن الجزائر مصممة على مواصلة الجهود لاستئصال الإرهاب. من جهة أخرى جدد قسنطيني انتقاداته الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية التي تنشط في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان وخصوصا على الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لأنها لا تعمل في شفافية وتخدم ''أجندة ''خارجية. وبخصوص ملف المفقودين أوضح أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أدرج هؤلاء في إطار المأساة الوطنية ورصد لهم تعويضات ملائمة، وانتقد الجهات التي تحاول استغلال هذا الملف سواء على المستوى الداخلي او الخارجي..