يلتحق اليوم الاثنين 000.032.1 طالب بمختلف المؤسسات الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي 0102 - 1102 من بينهم 345,732 طالب جديد. وفيما يتعلق بالطلبة الجدد كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية قد أكد أن دراسة بطاقة الرغبات وتوجيهات الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا ارضت ما يقارب 69 بالمائة في احد اختياراتهم وهي النسبة التي لم تسجل من قبل. وتحضيرا لهذا الدخول الجامعي سخر القطاع قدرات إستقبال إجمالية قدرت ب 000,203,1 مقعد بيداغوجي وحوالي 000,855 سرير من بينها 000,811 مقعد و000,68 سرير سيتم استلامها في نهاية السنة الجامعية المقبلة. كما سيتم إثراء الشبكة الجامعية بإنشاء مركزين (20) جامعيين وخمس (50) مدارس تحضيرية إلى جانب إنشاء 55 إقامة جامعية جديدة. وقد تم تعزيز تأطير الموارد البشرية من خلال فتح 008,2 منصب مالي لصالح الأساتذة الباحثين و004,4 منصب آخر لصالح عمال الإدارة والتقنيين. وبالموازاة ستتواصل عملية إصلاح التعليم من خلال تنويع عروض التكوين وتطوير التكوين في ما بعد التدرج (الدكتوراه) وتوسيع شبكة المدارس التحضيرية وشعب ذات تسجيل وطني. وسيتميز الدخول الجامعي لموسم 0102- 1102 خلافا للمواسم السابقة بخضوع كافة المؤسسات الجامعية الوطنية لعملية تقييم تشمل كافة معايير الكفاءة وهي الخطوة التي تندرج ضمن مسار ضمان عنصر الجودة الذي سترفعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشعار لهذه السنة. وتنقسم عملية التقييم هذه الى شقين أولهما داخلي يتم على مستوى المؤسسة ذاتها حيث ستسهر هذه الأخيرة على الإمتثال لدفتر أعباء يحدد بالتفصيل معايير الكفاءة والجودة على غرار نسبة النجاح ومعدل السنوات التي يمضيها طلبة الجامعة للتخرج بالإضافة إلى عدد ونوعية التربصات العملية وغيرها. أما الشق الثاني من التقييم فهو ذو بعد وطني تتكفل به اللجنة الوطنية لتقييم التعليم العالي واللجنة الوطنية لتقييم البحث العلمي وهما الهيئتان اللتان ستشرعان في عملهما هذه السنة بعد استحداثهما ضمن القانون التوجيهي للقطاع الذي تمت المصادقة عليه سنة 8002. وتصب هذه الجهود في إطار جعل سياسة التقييم ثقافة متداولة في الوسط الجامعي من خلال حث القائمين على المؤسسات الجامعية على استجماع كل عناصر الجودة في سبيل الرقي بمستوى التكوين ودفع الطالب إلى بذل قصارى جهده في صفوف الجامعة. ومن المكتسبات التي حاز عليها قطاع البحث العلمي عشية هذا الدخول الجامعي استفادة أستاذ البحث العلمي في المستشفيات الجامعية والأستاذ الباحث من مكافأة مادية شهرية تتراوح بين حد أقصى قدره 000,54 دج بالنسبة للأستاذ وحد أدنى قدره 000,02 دج بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة ''باء'' مكافأة لهما على نشاطهما في مجال البحث العلمي. وقد تمت المصادقة على المرسوم التنفيذي الخاص بهذا الشأن في 82 سبتمبر 0102 من قبل مجلس الوزراء. ويضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ بين 000,02 دج لمدير وحدة البحث و000,01 دج لرئيس فريق البحث. وتضمن مرسوم آخر صادق عليه المجلس القانون الأساسي للطالب في مستوى الدكتوراه الذي يضبط بصفة خاصة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل لنيل شهادة الدكتوراه.