كشف مجلس الوزراء المجتمع امس برئاسة عبد العزيز بوتفيلة رئيس الجمهورية عن محتوى برنامج التنمية الجديدة الذي رصدت له ميزانية ضخمة قدرت ب286 مليار دولار. ويرتكز البرنامج العمومي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية على مدى الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 الذي تمت المصادقة عليه امس من طرف مجلس الوزراء على ستة محاور هي التنمية البشرية وتطوير المنشآت الأساسية وتحسين المرفق العمومي والتنمية الإقتصادية ومكافحة البطالة إلى جانب البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة للاتصال. في مجال التنمية البشرية فقد تم تخصيص مبلغ 9386,6 مليار دينار منها 852 مليار دينار للتربية الوطنية موجهة خصوصا لإنجاز أزيد من 3000 مدرسة ابتدائية وأكثر من 1000 إكمالية وحوالي 850 ثانوية وكذا أزيد من 2000 وحدة بين داخليات و مطاعم ونصف داخليات. كما تم تخصيص غلاف مالي قدره 868 مليار دينار للتعليم العالي لاسيما من اجل توفير 000,600 مقعد بيداغوجيا و000,400 سرير و44 مطعما جامعيا وغلاف مالي بحوالي 178 مليار دينار للتكوين والتعليم المهنيين موجهة خصوصا لإنجاز 220 معهد و82 مركزا للتكوين و58 داخلية. أما في قطاع الصحة فقد تم رصد مبلغ 619 مليار دج موجه لإنجاز 172 مستشفى و45 مركبا صحيا متخصصا و377 عيادة متعددة الاختصاصات و1000 قاعة للعلاج و17 مدرسة للتكوين شبه الطبي. وبالنسبة لقطاع السكن فقد تم تخصيص أزيد من 3700 مليار دينار من اجل اعادة تأهيل لنسيج الحضري وإنجاز مليوني (02) مسكن ودائما في إطار البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية والإجتماعية للفترة 2010-2014 وبخصوص قطاع المياه فقد تم تخصيص أكثر من 2000 مليار دينار قصد انجاز 35 سدا و25 عملية تحويل للمياه و34 محطة للتصفية وأزيد من 3000 عملية تزويد بالماء الشروب وتطهير وحماية بعض المدن من الفيضانات. ويضاف إلى هذا مبلغ 60 مليار دينار ستتم تعبئته في السوق المالية من اجل استكمال او انجاز 8 محطات جديدة لتحلية مياه البحر. كما رصد البرنامج لقطاع التضامن الوطني غلافا ماليا بأزيد من 40 مليار دينار سيسمح خصوصا بانجاز اكثر من 70 مؤسسة متخصصة في فائدة المعوقين وحوالي 40 منشأة خاصة بالاشخاص في شدة. كما إستفاد قطاع الشباب والرياضة من خلال هذا البرنامج من أزيد من 1130 مليار دينار من اجل انجاز 80 ملعبا لكرة القدم و750 مركب للرياضة الجوارية و160 قاعة متعددة الرياضات وأكثر من 400 مسبح وأزيد من 3500 فضاء للألعاب و230 بيت ودور للشباب وكذا اكثر من 150 مركزا للتسلية العلمية للشباب. أما بالنسبة لقطاع المجاهدين قد تم رصد له أزيد أزيد من 19 مليار دينار وتم رصد أيضا أزيد من 120 مليار دج لقطاع الشؤون الدينية من اجل انجاز مسجد الجزائر الأعظم و80 مسجدا آخر ومراكز ثقافية إسلامية و17 مدرسة قرآنية وكذا ترميم 17 مسجدا تاريخيا. كما إستفاد قطاع الثقافة من أزيد من 140 مليار دج أما قطاع الإتصال فقد تم رصد له مبلغ يفوق 106 ملايير دينار من اجل تحسين التجهيزات الإذاعية والتلفزيونية وتجويد شبكات بثها. وفي مجال تطوير المنشآت الأساسية فقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 6447 مليار دينار أما قطاع النقل فقد خصص له غلاف مالي يفوق 2816 مليار دينار من اجل انجاز 17 خطا للسكك الحديدية على مسافة 6000 كلم واستكمال كهربة الخط الاجتنابي الشمالي للسكك الحديدية والقيام بازدواجية حلقة خطوط السكة الحديدية جنوب غرب على مسافة 800 كلم وتسليم مشروع المترو في كل من الجزائر ووهران وانجاز خطوط النقل بالترامواي في 14 بلدة وإطلاق 27 مؤسسة جديدة للنقل الحضري وانجاز 35 محطة للنقل البري الى جانب تحديث 8 مطارات وتوسيع 4 موانئ. كما إستفاد قطاع تهيئة الإقليم والبيئة من حوالي 500 مليار دج موجهة خصوصا لإنجاز أربع مدن جديدة وعمليات مختلفة لحماية البيئة بما فيها تسيير النفايات. وفي تدخله أمر رئيس الجمهورية الحكومة بأن يسهر كل قطاع على الإعداد الجيد للمشاريع من أجل تجنب إعادة تقويم التكاليف مؤكدا أن الخزينة العمومية تقوم من خلال هذا البرنامج بتعبئة جميع قدراتها. وأكد أن ''كل قطاع سيعرض على راس كل سنة مدى تقدمه في تنفيذ برنامجه وسنقوم كل سنة بتقدير الوضع المالي للبلاد حتى نأخذ عند الاقتضاء وسائلنا المالية بعين الاعتبار ذلك أننا نستبعد مقدما أي لجوء إلى الاستدانة من الخارج. كما أننا سنرافق هذا الإنفاق العمومي الهام لصالح التنمية بما يلزم من الصارمة لكي نقضي على أي إفراط وأكثر من ذلك على أي تبذير في تسيير الدولة والجماعات المحلية. وموازاة مع ذلك سيتعين على آليات الرقابة أن تؤدي دورها كاملا كما سبق لي وأن أمرت به في تعليمتي الأخيرة''. وذكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن ''هذا البرنامج جاء وفاء للعهد الذي قطعته على نفسي أمام الأمة في شهر فبراير من السنة الماضية بغية الإبقاء على دينامية إعادة الإعمار الوطني التي تم الشروع فيها منذ عشر سنوات''.