أبدى خبراء بوزارة المالية تخوفاتهم من مدى قدرة المؤسسات الوطنية على انجاز المشاريع الكبرى التي ستظفر بها خلال المخطط الخماسي 2010-2014 الذي خُصص له 156 مليار دولار إذا ما استثنينا 130 مليار دولار المخصصة لاستكمال المشاريع التي توجد قيد الانجاز، وشدد هؤلاء على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة تخص المراقبة والمتابعة قبل البدء في منح المشاريع إلى المؤسسات الوطنية. برأي الخبراء الذين تحدثوا إلينا والذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم كونهم يشغلون مناصب رسمية، فإن المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة ستكون أمام اختبار حقيقي خلال المخطط الخماسي المقبل بالنظر إلى النسبة الهامة من المشاريع التي ستُمنح لها وفقا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال بداية من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي كان أقر ضرورة التقليص من منح مختلف المشاريع الاستثمارية إلى الشركات الأجنبية وفتح المجال أمام مختلف الشركات الاقتصادية الوطنية. ومن هذا المنطلق، يُنتظر أن تظفر المؤسسات الوطنية بمختلف تخصصاتها، بما يُعادل 70 بالمئة من المشاريع الاستثمارية الجديدة التي ستطلقها الجزائر في مختلف القطاعات، ويرى الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا إلينا، أن ذلك بإمكانه فعلا تحريك الآلية الاقتصادية الوطنية وستكون هذه المؤسسات أمام فرصة هامة للانتقال إلى مرحلة الاحترافية، كما سيتم تشغيل أكبر عدد من العمال، لكن يبقى التخوف قائما من النتائج سيما في مجال النوعية، الجودة وآجال الانجاز، وهو ما تم تسجيله، يُضيفون، خلال المخططات الأخيرة. لذلك، رافع هؤلاء من أجل التركيز أكثر على مراقبة الدراسات الأولية ومتابعة العمل ميدانيا وبطريقة دائمة حتى يتم تجنب أي آثار سلبية مثلما حدث سابقا في قطاع الأشغال العمومية وقطاع السكن، بحيث هناك من المؤسسات الوطنية التي لم تتمكن من استكمال مشاريعها ما دفع السلطات إلى إعادة منح هذه المشاريع إلى شركات أجنبية مع مُضاعفة التكاليف، كما طالبوا الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة قبل البدء في منح المشاريع المقبلة إلى المؤسسات الوطنية وأن تكون هناك لقاءات وطنية للتحسيس بأهمية الغلاف المالي المُخصص للخماسي المقبل والتركيز على ضرورة إنجاح كل المشاريع التي سيتم برمجتها. وكانت ''المستقبل'' أعلنت مؤخرا على لسان أحد الأعضاء القياديين بالمركزية النقابية، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يُحضر لعقد ندوة وطنية خلال الأيام القليلة المقبلة لتحسيس الطبقة الشغيلة بأهمية المخطط الخماسي المقبل وضرورة إنجاحه باعتباره قادر على الانتقال بالجزائر إلى المراكز الأولى في قائمة الدول الناشئة، ولا يُستبعد في هذا الإطار أن تشهد هذه الندوة، التي ستحضرها مختلف الأطراف بما في ذلك منظمات أرباب العمل، فتح النقاش حول مدى قدرة المؤسسات الوطنية في عملية انجاز المشاريع التي ستوكل لها، علما أن الإعلان عن تاريخ هذه الندوة سيتم خلال الأسبوع المقبل.