طرحت لويزة حنون عدة تساؤلات عن جدوى إعلان برنامج تنموي جديد ب 286 مليار دولار، في وقت لم تقدم فيه الحكومة حصيلة البرنامج السابق ووجهة الأموال التي خصصت له. كما جدد حزب العمال على لسان أمينته العامة لويزة حنون أمس، موقفه من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. بعد يومين فقط من ندوة صحفية، عادت لويزة حنون لتذكر أمس، بمواقف الحزب من البرنامج الحكومي، وطالبت السلطات العمومية بحتمية إقرار ضمانات ملموسة لجعل المخطط المعلن عنه إيجابيا وفعالا، قبل أن تجدد مطلبها القاضي بحل البرلمان واستدعاء انتخابات تشريعية مسبقة قبل حلول سنة ,2011 من اجل برلمان حقيقي وسيد، باستطاعته فرض الرقابة، منتقدة بشدة رحيل مسؤولين من مناصبهم دون محاسبة، وأسقطت حكمها على الوزير السابق للمحروقات شكيب خليل التي قالت بشأنه ''لا نعلم لماذا ابعد عن الطاقم الحكومي أبسبب الفساد أم لسوء التسيير؟'' وجددت لويزة حنون موقفها من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مطالبة بإجراء تقييم شامل لهذا الاتفاق وإعادة النظر فيه. واعتبرت أنه قد حان الوقت لأن نتحرر من هذا الاتفاق، خاصة وأن برنامج الاستثمارات العمومية الذي رصدت له الدولة ميزانية هامة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 يسمح لنا بالتحرر من هذا الاتفاق. من جانب آخر، أعربت حنون عن ''قلق'' حزبها إزاء ما أسمته ب ''التصريحات المتناقضة لبعض المسؤولين والخبراء الاقتصاديين بخصوص حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية'' داعية الى ضرورة ''اتخاذ موقف موحد وواضح'' بهذا الخصوص. وأوضحت حنون في اختتام أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب أن اتفاق الشراكة ''لم يحقق شيئا للجزائر'' التي تخسر كما قالت 2 . 5 مليار دولار بسبب التفكيك الجمركي''.. وقالت الأمينة العامة لحزب العمال في ندوة صحفية عقدتها أمس، إن ثمة أطراف ''تمارس ضغوطا من أجل فرض تراجع الحكومة عن مكاسب قانون المالية التكميلي لسنة ,''2009 وأوضحت ''إن الجزائر في مفترق الطرق، إما تكلف الحكومة بانشغالات المواطنين من خلال رفع القدرة الشرائية وتوفير المزيد من مناصب الشغل وإما حدوث ما لا يحمد عقباه''، مشددة على الحكومة أن ''تضع نفسها في حالة استنفار''، والحفاظ على المكاسب المحققة. وتساءلت عن الإعلان عن برنامج جديد بأموال طائلة قدرت ب 285 مليار دولار، أغفلت فيه الحكومة الاهتمام الصريح ب ''استحداث مناصب شغل دائمة''، وفي سياق حديثها عن الأرقام أكدت حنون أن ''قاعدة اللامسؤولية واللاعقاب ترسخت أكثر في الجزائر'' وأن جلسات الاستماع التي كان الرئيس بوتفليقة ينظمها مع الوزراء لم تكن كافية من حيث فرض الرقابة على المال العام. وقالت انه ما وفر من المناصب لا يعدو أن يكون مناصب مؤقتة تنتهي بانتهاء الورشات المخصصة لها، بينما استفسرت إزاء خلفية عدم تقديم السلطات العمومية حصيلة البرنامج الخماسي السابق، لتقول إن ضخامة غلاف البرنامج الحالي يؤكد عدم اكتمال عديد المشاريع الداخلة في البرنامج السابق، قبل أن تصف هذه السياسة ب ''العرجاء'' قائلة ''نصف الغلاف سيذهب لاستكمال المخطط السابق، وهذا الأخير لا نعرف حصيلته''، وتساءلت حنون حيال ال 150 مليار دولار التي رصدت للبرنامج الخماسي السابق، في وقت ''لم تحل مشكلة البطالة ولم تنجح سياسات التشغيل''، مشددة على ضرورة طرح مثل هذه المسائل للنقاش.