نفي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جملة وتفصيلا تصريحاته التي أكد من خلالها استبعاد عودة بلخادم الى رئاسة الجمهورية من باب مدير ديوان خلفا لرئيس الحكومة احمد أويحيى مؤكدا ان عودة بلخادم الى السلطة مرتبط بقرار القاضي الاول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة . تراجع الامين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس عن التصريحات النارية التي اطلقها في حق سابقه عبد العزيز بلخادم والتي اكد فيها استحالة عودة الامين العام السابق للأفالان الى رئاسة الجمهورية من باب مدير للديوان خلفا لاحمد اويحيى الذي استخلف عبد المجيد تبون على رأس الجهاز التنفيذي وقال في هذا السياق ان عودة عبد العزيز بلخادم الذي قاد جبهة التحرير الوطني اثر المؤتمر الجامع للحزب العتيد الى غاية سنة 2012 اثر الاطاحة به من على رأس الأفالان بعد تشريعيات ماي 2012. ويبرر تراجع تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بخصوص هذه القضية العديد من المبررات منها الزام جهات فوقية مسؤول الأفالان بالتراجع عن تصريحاته او حصول ولد عباس على معلومات توحي برغبة رئيس الجمهورية في منصب منصب مدير الديوان الذي تركه اويحيى نحو رئاسة الحكومة خاصة وان عبد العزيز بلخادم من الأسماء القديمة التي عملت بالرئاسة منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين , كما يعرف من بلخادم قربه من الرئيس بوتفليقة حيث شغل رئيس حكومته لثلاث عهدات متعاقبة كما شغل وزير للخارجية وكذا وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية واخرها وزير دولة مستشار بالرئاسة قبل ان يتم التخلي عن خدماته اثر مشاركته في ندوة سياسية نظمتها جهات معارضة للسلطة.