تشهد مديرية التربية بولاية الجلفة منذ سنوات عديدة سوءا في التسيير، على جميع الأصعدة، الأمر الذي طالما انعكس على تذيلها الترتيب الوطني في نسب النجاح الخاصة بامتحانات نهاية الأطوار الثلاثة، لاسيما شهادة البكالوريا. وقد ذاع صيت الفساد فيها حتى باتت مضربا للمثل في عفن الإدارة والقائمين على مكاتبها - إلا ما رحم ربي - وها نحن على مشارف دخول مدرسي جديد، يأتي في ظروف خاصة جراء تفشي فيروس كورونا ( كوفيد-19)، حاملا تحديات أصعب في وجه القائمين على القطاع بالولاية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: كيف سيكون حال التسيير في ظل الأزمة وهو الذي كان سيئا في وقت الاستقرار والهدوء ؟ومن جملة المشاكل التي تتخبط فيها مديرية التربية، نجد المشكل المتعلق بأساتذة الدخول الولائي، الذين يشاركون ككل عام في الحركة التنقلية الخارجية من أجل الدخول لولايتهم الأصلية، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يعايشونها في أماكن عملهم؛ كالبعد عن عائلاتهم لمسافات كبيرة، وعدم توفر السكن الوظيفي، إضافة إلى رواتبهم التي لا تكفي لسد حاجياتهم من أكل وملبس وكراء ومصاريف التنقل المتفاوتة ناهيك عن الإنفاق على عائلاتهم. ومع اقتراب الدخول المدرسي للموسم الحالي (2020-2021)، يستنجد أساتذة الدخول الولائي بالمسؤولين القائمين على القطاع وعلى رأسهم السيد وزير التربية الوطنية للنظر في هذا المشكل الذي يؤرقهم وينعكس سلبا على أدائهم وعطائهم الوظيفي، فمن غير المعقول أن ننتظر من أستاذ ثمارا طيبة وهو يعاني الأمرين، خاصة هؤلاء الذين شاركوا في التوظيف عبر الأرضية الرقمية الوطنية، وتقبلوا العمل بعيدا عن أهلهم وفي ظروف جد مؤسفة، على أمل أن يتم التكفل بانشغالاتهم في أقرب الآجال، وهو الأمر الذي لم يحصل، جراء تعنت الإدارة والتماطل الذي تعودوا عليه، حتى تنتهي الآجال المحددة، ويجدوا أنفسهم داخل حلقة مفرغة ، سببها التسيب الإداري والإهمال المعلن من طرف القائمين على مكاتب مديرية التربية بولاية الجلفة، وتنصلهم من المسؤولية، كما جرت العادة، دون حل واضح وصريح يكفل لتلك الشريحة من الأساتذة حقا معلوما ونسبا معينة في المناصب المفتوحة والشاغرة كل سنة. وقد صرح الأساتذة المعنيون، أنهم توجهوا مرارا قصد اللقاء مع مدير التربية أو المكلف بالنيابة، ولكن دون جدوى، فحتى أيام الزيارة القانونية لا يجدون فيها أذنا صاغية، لغياب المسؤولين ، فإلى متى يبقى أساتذة ولاية الجلفة يعانون في ولايات بعيدة عن مقر إقامتهم، وولايتهم الأصلية تدير ظهرها لهم، ولا رقيب ولا حسيب يقف بجانبهم ويمنحهم حقا مهضوما من أجل تحسين ظروف عملهم وحياتهم.
