اتهم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن أحزاب اللقاء المشترك المعارضة بالوقوف وراء الاحتجاجات المتكررة في المحافظات الجنوبية, في الوقت الذي نفى فيه رئيس ما كان يسمى اليمن الجنوبي وجود ترتيبات لتسلمه منصب نائب الرئيس. وقال بيان رسمي للحزب الحاكم "نعبر عن الأسف للبيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك حول ما أسموه بالمعتقلين على ذمة أحداث التخريب التي حدثت في بعض مديريات ردفان والضالع (الجنوبية)". كما اتهم قيادات في أحزاب المعارضة بالوقوف وراء العناصر الانفصالية وتشجيعها على ما أسماه ممارسة المزيد من الأعمال التخريبية والخروج على الدستور والقانون. وجاءت تلك الاتهامات بعد أن عبرت أحزاب اللقاء المشترك وعلى رأسها حزب الإصلاح الإسلامي والحزب الاشتراكي اليمني عن إدانتها واستنكارها لما أسمتها الإجراءات القمعية، والاعتداءات التي قامت بها أجهزة السلطة وطالت مواطنين مشاركين في تظاهرة سلمية بمدينة الحوطة بمحافظة لحج. يُشار إلى أن المحافظات الجنوبية تشهد احتجاجات مستمرة ومناوئة للحكومة منذ مارس 2006 تسببت في وقوع قتلى وجرحى خلال اشتباكات مع قوى الأمن. وتطورت تلك الاحتجاجات للدعوة لما يسمى بفك الارتباط وانفصال الجنوب عن الشمال. وفي سياق آخر نفى رئيس ما كان يسمى اليمن الجنوبي السابق علي ناصر محمد أن تكون هناك ترتيبات لتسلمه منصب نائب رئيس الجمهورية. وقال ناصر محمد إن هذا المنصب ومنصب رئاسة الحكومة وغيرها عرضت علي في السابق وفي ظروف أفضل، ولكنه رفضها بما في ذلك الترشح لمنافسة الرئيس علي عبد الله صالح لمنصب الرئاسة في انتخابات سابقة. وأشار إلى أن اليمن أمام ما وصفها باستحقاقات سياسية وإنسانية ينبغي الالتفات إليه بدلا من التسريبات التي لا طائل منها. وفي صنعاء نفى مصدر مسؤول أن يكون الرئيس علي عبد الله صالح أوفد الأخ غير الشقيق له وقائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء علي محسن صالح للقاء علي ناصر محمد خارج البلاد. وقال المصدر إن ناصر محمد موضع تقدير وهو مرحب به للعودة إلى وطنه في أي وقت يشاء. وجاءت تلك التصريحات بعد نحو أسبوعين من دعوة علي سالم البيض نائب الرئيس السابق من النمسا صراحة لانفصال جنوب اليمن عن شماله. واتهم البيض بمناسبة احتفال اليمن بمرور 19 عاما على توحده، الرئيس صالح "بالغدر بشعب اليمن الجنوبي وسلبه أراضيه وثرواته وإقصاء أبناء شعب الجنوب من جميع جوانب القرار السياسي في اليمن الموحد".
