قدر الغلاف المالي الذي رصد لتمويل أزيد من 400 مشروع بحث في اطار 34 برنامجا وطنيا للبحث العلمي ب 20 مليارد دج حسبما أعلن عنه مدير فرعي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي. وأوضح رشيد باي في تدخله في اليوم الثاني من الجلسات الوطنية المنتظمة في وهران حول تنظيم البحث العلمي في العلوم الاجتماعية و الانسانية أن "الوسائل المادية الهامة التي وفرتها الدولة من أجل الانطلاق قريبا في تأطير البحوث العلمية تهدف الى الانتقال الى بحث علمي مفيد للمجتمع" . وأشار ذات المتحدث خلال المناقشات العامة التي أعقبت أشغال الورشات التي ارتكزت حول أربعة محاور متصلة بواقع البحث العلمي في العلوم الاجتماعية و الانسانية بالجزائر الى أن البرامج الوطنية ال34 للبحث ستشمل جميع القطاعات التنموية بالبلاد مثل التطور الديمغرافي و العمران و الموارد المائية و الانتقال التكنولوجي و الآفات الاجتماعية كتفشي المخدرات في مختلف الأوساط. وأضاف باي أنه تم مؤخرا تنصيب لجنة خبراء سيساهم أعضاؤها في بلورة الرؤى و تحديد الآفاق المرتبطة بالبحوث المفيدة للمجتمع الجزائري حسب خصوصياته و أبعاده الحضارية و نوعيته الثقافية و جميع المعطيات المتصلة بمراحل تطوره. وأبرز أيضا أنه سيتم تحديد عدد من الأوليات المتعلقة بمجالات البحث مثل ضرورة تعميق البحوث العلمية حول المدرسة "باعتبارها أول مؤسسة تقوم بدور ترسيخ روح المواطنة و نواة آساسية في خلق الثروة البشرية ". كما سيتم التركيز - يضيف باي - البحث في واقع اللغات و تعليمها بالجزائر وذلك من أجل تسطير برامج تطوير تعليم اللغات و الترجمة و الاعلام. يذكر أن قطاع البحث العلمي قد تدعم مؤخرا بغلاف مالي يقدر بنحو 100 مليار دج في اطار مخطط خماسي للتنمية و أن الوصاية ترتقب بلوغ 28 ألف باحث و أزيد من ألف مخبر بحث متخصص من خلال الآليات و الوسائل التي يضعها هذا المخطط من أجل تطوير و تنظيم البحث العلمي.