كشف الأمين العام لوزارة التجارة عن ميزانية 8 ملايير دينار خصصتها الحكومة من أجل إنشاء أسواق جديدة بالإضافة إلى إعادة تهيئة وتأهيل 220مشروع سوق بمعايير دولية بغرض حماية المستهلك من الفوضى التي يعيشها جراء الإصابات بحالات التسمم الناتجة في اغلب الأحيان من إنعدام النظافة والصحة الغذائية الناتجة عن تدنى حالات الأسواق التي تعرض فيها المواد الإستهلاكية . لطفي حليمي
وقال الأمين العام السيد صافي تلي أمس، خلال إشرافه على افتتاح الأيام الدراسية حول السلامة الصحية وحماية المستهلك من الإصابة بحالات التسمم الغذائي بولاية سكيكدة، بأن هذه الإجراءات تندرج في إطار دعم الدولة للقطاعات الحكومية بزيادات مالية معتبرة قصد تحسين ظروف معيشة المواطن الجزائري، وفي هذا الإطار يندرج قانون 09- 03 الجاري العمل به منذ مارس الفارط 2008 والقاضي بتفعيل ميكانيزمات الرقابة وحماية المستهلكين من خطر الإصابات بالتسممات الغذائية.
وأضاف الأمين العام لوزارة التجارة الذي ينوب عن الوزير الهاشمي جعبوب في افتتاح الأيام التحسيسية، أن الميزانية التي خصصها القطاع والمقدرة بثمانية ملايير دينار ستخصص منها 6 ملايير دينار جزائري لبناء الأسواق الجديدة، و 2 مليار دينار المتبقية ستوجه إلى إعادة تهيئة 220 مشروع سوق متواجد عبر التراب الوطني، مشيرا في الوقت ذاته بأن قطاع التجارة وفي إطار تطبيق استراتيجية الحكومة في فرض الرقابة على الجودة، وتنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خطر الإصابة بالتسممات الغذائية ستتدعم مصالحها الجهوية بمدرسة لتكوين الأعوان المختصين في مراقبة الجودة والأسعار وحماية المستهلكين، وسيتخرج من هذه المدرسة الوطنية التي ستنشأ هذه السنة 7ألاف عونا إلى غاية 2014 ، بالإضافة إلى تدعيم القطاع بالمخابر الطبية الجهوية التي تتركز في أغلب دوائر الوطن .
من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم وزارة التجارة أن فاتورة الجزائر من المواد الغذائية لعام 2008 بلغت 8 مليار دولار وهو الرقم الذي يقول عنه الأمين العام أنه يحتم علينا التشديد من الرقابة على سلامة وجودة المواد الغذائية التي نستهلكها، مشيدا في الوقت ذاته بعمل مصالح مراقبة الجودة والأسعار في حماية المستهليكين، حيث انخفضت بشكل كبير حالات الإصابة بالتسممات الغذائية للمواطنين من جراء تناول الأغذية غير الصحية وغير المراقبة ، حيث بلغت عدد الإصابات في العام الفارط 3950 حالة، بعدما كانت تسعة ألاف حالة تسمم سنة ألف وتسعمائة وتسعين .