استطاعت مصالح الامن ان تحجز اكثر من 50 طنا من الاسمدة الفلاحية المهربة و مكونات كيمياوية اخرى صالحة لاستعمال المتفجر خلال سنة - حسب مصادر في الدرك الوطني- وهذه الكميات كانت كافية لتفخيخ ما يعادل مائة سيارة و تفجيرانتحاري ارهابي. لكن "لم تخل هذه العمليات من بعض المشاكل الجانبية" على حد قول احد ضباط الامن في بومرداس و الذي كشف لنا عن مخطط امني وشيك يقلل من انتقال الاسمدة الكيمياوية من يد الى اخرى و يضبط اكثر حركة هذه الاسمدة من مصادرها الى مواردها واستعمالاتها. هذا ما تسعى اليه السلطات منذ سنة من ايجاد حل لاحدى اعصى المشكلات المتعلقة بقطع الطريق امام استعمال الاسمدة لاغراض ارهابية و عدوانية من غير الاضراراو الاخلال باستعمالها في اهدافها التقنية و الزراعية و الاقتصادية.هذا و حسب المصادر المتاحة لنا فان اكبر الكميات المحجوزة من طرف الامن الجزائري سواء الشرطة او الدرك الوطني كانت في اوساط الفلاحين بالدرجة الاولى ثم في اوساط الصيادين ثم داخل المحاجر او في محيطها القريب و على هذا الاساس تاخذ الخطة الامنية الجديدة في الحسبان هذا الامر و الذي بمقتضاه سيوضع الفلاحون و الصيادون و المحاجر تحت مراقبة مصالح الاستعلامات.فيما يخص المحاجر كالتي تقع في المحيط القريب لمعاقل الجماعة السلفية مثل "محجرة بوخنفر" الواقعة في منطقة جبلية بين الثنية و اولاد علي في الجهة الجنوبية لولاية بومرداس فانها اغلقت تماما او قل فيها استعمال المتفجرات لاستخراج الحجارة و مواد اخرى تصلح للبناء اما المحاجر الاخرى فقد اسندت مهام نقل المواد المتفجرة مثل "التي ان تي" الى وحدات امنية خاصة تعاين العملية الى اخرها وترفع بصفة منتظمة تقارير امنية مضبوطة بشان هذه المواد.و يبقى مشكل استعمال الفلاحسن للاسمدة هو المشكل الاول لاستعصاءه و صعوبة منع الفلاحين لاستعمال الاسمدة رغم ان التحقيقات الامنية خلصت الى انهم الممون الاساسي للجماعات الارهابية طوعا او كرها و من حيث يعلمون او من حيث لا يعلمون من خلال بيعهم او اعطائهم كميات من هذه الاسمدة الى جهات لا يعلمون كيف ستستعملها مقابل دراهم معدودات بل و قد اوقفت المصالح الامنية فلاحين لا سيما الشباب منهم يعملون مباشرة في خلايا اسناد و و يمونون الجماعات الارهابية مباشرة بتلك الاسمدة التي ستخلط بغيرها من المكونات الكيمياوية لتصبح متفجرات قاتلة.وكانت اكبر عملية حجز للاسمدة الفلاحية تلك التي قامت بها وحدة من الجيش الوطني في بسكرة منذ اشهر و كانت بقيمة 800 كلغ و اثناء التحقيقات اعترف ناقل الحمولة و هو فلاح من بسكرة انه كان بصدد نقل الاسمدة الى وادي سوف لاعطائها لشخص ادت التحريات الى انه ارهابي معروف تابع لكتيبة "الفتح" المرابطة بين بسكرة و وادي سوف.اما بخصوص المتفجرات المستعملة في اوساط الصيادين فهي اقرب الى الاجرام و الجنح القانونية لان التفجير تحت البحر ممنوع قانونا و لكن الصيادين يجنحون اليه اذا استعصى عليهم الصيد لان التفجير يقتل الأسماك و يخرجه الى السطح حيث تنصب له الشراك فتسهل عملية الصيد. غير ان هذه الطرق ممنوعة عالميا لما تخلفه من اضرار جانبية على الاسماك باجيالها اللاحقة علاوة على ان الصيادين يستعملون مباشرة المواد المتفجرة مثل "التي ان تي". ومنذ ايام قليلة كانت مصالح الأمن أوقفت بميناء زمورى بولاية بومرداس، شرق العاصمة 17 صيادا يشتبه في أنهم يمدون الجماعات المسلحة بالمواد المتفجرة "الديناميت" التي يستخدمونها في صيد الأسماك. وكانت قوات الأمن أوقفت خمسة صيادين حققت معهم تم اوقفت بعدها 12 آخرين بينهم صيادون وملاك سفن يجرى التحقيق معهم حاليا للاشتباه في علاقتهم بجماعات مسلحة بالولاية . كما داهمت اثر التحقيق ميناء زموري وطوّقت مداخله قبل أن توقف هؤلاء الصيادين الذين يستخدمون "الديناميت" وهي مادة محظورة في عمليات الصيد حيث اشتبهت في أنهم كانوا يقومون بتوصيل هذه المادة عن طريق البحر إلى "سرية زموري" النشطة بين بومرداس و دلس.
