أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان على ضرورة تعويض الأشخاص الذين تم اعتقالهم بالسجون الموجودة بالجنوب خلال العشرية السوداء من دون محاكمة ضمن قانون المصالحة الوطنية نظرا الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم خلال تلك المدة . وأوضح قسنطيني لدى استضافته في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أمس، أنه من حق جميع الأشخاض الذين تعرضوا للاعتقال إبان العشرية السوداء الذين يقدر عددهم تقريبا حوالي 18 ألف ضحية، الاستفادة من قانون السلم والمصالحة الوطنية وإجراءاته التي ترمي في مجملها إلى عدم التخلي عن الأشخاص الذين تعرضوا الى أضرار خاصة وأن هذه الفئة قد قبعت في السجون بمنطقة الصحراء لمدة تفوق سنتين ورغم كل هذا لم يستفيدوا من أي تعويضات عن الأضرار الجسدية والمادية التي مستهم. كما أشار قسنطيني إلى أن التقرير الذى تم رفعه الى رئيس الجمهورية الخاص بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر يتضمن كذلك الدعوة الى تعويض المواطنين الذين مستهم أضرار مادية بسبب الإرهاب، ولم يستفيدوا من التعويض الى حد اليوم. ومن جهة أخرى قال قسنطيني أن عدد الضحايا الاختفاء القسرى يصل عددهم إلى 7200 حالة وهي الأرقام التي قد قدمتها مصالح الدرك الوطني في وقت سابق مشيرا في ذات السياق الى أن الدولة قد عوضت 95 بالمائة من العائلات المفقودين لتبقي بذلك نسبة قليلة جدا ترفض التعويض. أما في خصوص الدعوة التي وجهتها الجزائر للمحققين التابعين للأمم المتحدة المكلفين بحقوق الإنسان اعتبرها المتحدث أنها جاءت متأخرة بحيث كان بإمكان المحققون القدوم من قبل مشيرا إلى انه كان من بينهم من قدموا وهم معبئون ضد الجزائر بالرغم من انه ليس لديهم شيء كبير ضدنا. أما فيما يتعلق بقضية الأطفال المضطهدين، أكد قسنطيني أنه مع نزع الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة من طرف أوليائهم.
