قال الرئيس السوداني عمر البشير أن الجولة الحالية من محادثات السلام بدارفور في الدوحة ستكون المفاوضات الأخيرة مع أي جماعة مسلحة. وأكد البشير لدى مخاطبته مجلس شورى الحزب في الخرطوم أول أمس أن جولة الدوحة الحالية ستكون الأخيرة لأي جماعة مسلحة، وأنه لن تكون هناك شرعية من خلال السلاح وإنما الشرعية فقط ستكون عبر صندوق الاقتراع. وتقرر بدء محادثات السلام التي تستضيفها قطر بالأمس، ولكن زعيمي جماعتي التمرد الأصليتين في دارفور وهما العدل والمساواة التي يتزعمها خليل إبراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور، يرفضان المشاركة في حين تشارك جماعات أصغر لها قوات قليلة على الأرض. وفي نفس الخطاب، طالب الرئيس السوداني كوادر حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالعمل بشكل مكثف في الفترة المقبلة لتحقيق وحدة السودان في الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر مطلع العام المقبل. ودعا البشير أعضاء الحزب إلى البدء في ما سماه "نفير الوحدة" من أجل المحافظة على وحدة السودان التي اعتبرها مصلحة للشمال والجنوب كليهما. وقال البشير أن مسؤولية الحفاظ على البلاد موحدة مسؤولية تقع على الجميع، لأن الاستفتاء ليس على الجنوب ولكنه على مصير السودان كله. و في هذه الأثناء قال البشير أن نصيب الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة الجديدة سيكون 30% بنفس الوزارات التي كانت تشغلها قبل الانتخابات باستثناء وزارة الخارجية. وأضاف أن الحركة شكت من عدم حصولها على عائدات نفط كافية والتي يفترض أن تقسم مناصفة تقريبا بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005. وأوضح أن الحركة ستتولى في الحكومة الجديدة وزارة الطاقة حتى يمكن أن تكون متأكدة من حصولها على نصيبها من البترول. من جهة ثانية جرت عمليات إعادة الاقتراع في 33 دائرة انتخابية لدوائر قومية ولحكام الولايات في السودان. ويأتي هذا الإجراء بعد قرار مفوضية الانتخابات السودانية إعادة الاقتراع في هذه الدوائر جراء حدوث تجاوزات إدارية وفنية خلال الانتخابات العامة. وحسب موقع الجزيرة فإنه بعد 60 يوما من الانتخابات التي جرت في أفريل الماضي، جرت إعادة الانتخابات في 11 ولاية في الشمال والجنوب منها 6 دوائر في العاصمة الخرطوم. وأوضح أن الإعادة تتم وسط تشكيك من المعارضة في نتائج الانتخابات إجمالا، لكن المفوضية المستقلة للانتخابات تدافع عن نزاهتها وتقول إنها تتم فقط في الدوائر التي وقعت فيها أخطاء فنية وإدارية. وأضاف نفس المصدر أن العملية اتسمت بدرجة كبيرة من الفتور وظهرت المراكز الانتخابية في الخرطوم شبه خالية من المقترعين، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي قررت فيه المفوضية عدم التراجع عن إجراء انتخابات الإعادة، فإن بعض الأحزاب قررت المقاطعة وبدت مقاعدها خالية في مراكز الانتخابات من الوكلاء والمراقبين الحزبيين. وأشار إلى أن نتيجة هذه الانتخابات المعادة لن تغير في موازين القوى داخل البرلمان المنتخب.