حدد بميلة وعاء عقاري قابل لاحتضان 18.425 وحدة سكنية عبر مختلف بلديات الولاية تمت المصادقة عليه في إطار مختلف صيغ السكن ضمن البرنامج الخماسي الجديد. وصرح الأمين العام للولاية أن الوزارة الوصية اشترطت سابقا توفير أوعية عقارية ملائمة وكافية من أجل الاستفادة من برامج سكنية جديدة برسم البرنامج الخماسي الجديد وذلك تفاديا لتعطيلات الإنجاز "لأسباب غياب أرضيات تحتضن هذه المشاريع". وأكد عبد الرحمان لواشرية أن هذه الأوعية العقارية تابعة لأملاك الدولة والأراضي "عرش" تقع كلها داخل الأنسجة الحضرية مع استبعاد كامل للأراضي ذات الطابع الفلاحي. وستوجه هذه العقارات كما أضاف نفس المسؤول لاحتضان مشاريع للسكن الإيجاري العمومي (الاجتماعي) وأخرى برسم السكن الترقوي المدعوم ستتم الاستفادة منها قريبا. وتطلب التحديد الدقيق لهذه الأرضيات جهودا على مستوى البلديات والدوائر من أجل تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأراضي، كما أوضح الأمين العام للولاية الذي أكد بالمناسبة أن المصادقة على تحديد هذه الأوعية تتطلب من الهيئة التنفيذية تخصيص ثلاث جلسات عمل كاملة خلال الأسابيع الماضية. وكانت ولاية ميلة استفادت من تخصيص 1.500 سكن ريفي تم توزيعها على جميع بلديات الولاية. يذكر أن الخماسية الماضية للتنمية شهدت حصول الولاية على برنامج سكني قوامه 7.900 وحدة في سياق السكن الإجتماعي وجهود القضاء على السكن الهش و7 آلاف وحدة للسكن الاجتماعي التساهمي وكذا 10350 مساعدة لدعم السكن الريفي حسب أرقام الأمانة العامة للولاية.