يعطي وزير التربية أبو بكر بن بوزيد ، اليوم، إشارة انطلاق السنة الدراسية 2010-2011 ، حيث تستقبل المؤسسات التربوية هذا الموسم أكثر من 8 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة بتسجيل زيادة محسوسة في عدد التلاميذ تناهز 2.71 بالمائة عبر جميع الأطوار التعليمية بالمقارنة مع السنة الماضية وينتظرهم ما لا يقل عن 597 ألف مؤطر. وحتى لا يتشابه سيناريو السنة الفارطة وموجة الإضرابات التي هزت القطاع وعصفت به لدرجة تغليب احتمال ورود سنة بيضاء لتلاميذ الأقسام النهائية، وأثارت الرعب في أوساط أولياء التلاميذ شدد بن بوزيد الخناق بعد أن تلقى الأساتذة مستحقاتهم المالية العالقة الناجمة عن زيادات الأجور،والاستجابة لكافة مطالبهم، مع الإفراج عن النظام التعويضي ، حيث تم صرف مستحقاتهم المالية لسنتي 2008 و2010 وبعد التوجيهات الصارمة للرئيس بوتفليقة والتي ظهرت جليا من خلال نتائج جلسة التقييم، فقد تم اعتماد هذه السنة عقد النجاعة، كإجراء جديد بحيث يسمح هذا العقد بالربط بين كل من وزارة التربية ومديريات التربية من جهة، وبين هذه الأخيرة والمؤسسات التربوية من أجل الوصول إلى نتائج أحسن من النتائج المتوصل إليها من ذي قبل في هذا القطاع الحيوي، ولمرافقة عمل الأساتذة ومنع حصول أي مفاجآت بعد إنقاذ السنة الفارطة في آخر فترة دراسية، وإن كانت بعض النقابات قد هددت باللجوء للإضراب بعد الإجراءات الردعية خاصة ما تعلق منها بفصلهم من العمل بسبب الغيابات، ومنع استعمال الهاتف النقال في المؤسسات التربوية، ومنع التدخين، وغيرها من الإجراءات التي ينتظر أن تزيد من حدة التوتر والغليان داخل القطاع، والتي قد تؤدي حسب تصريحات النقابيين إلى إضرابات موحدة في ظل غلق أبواب الحوار والنقاش مع الشركاء الاجتماعيين وتجاهل عدة مطالب، فهل سيجد بن بوزيد الحل لهذه المعادلة الشائكة بعد سقوط المطلب الأول الخاص بالمستحقات المالية، وظهور مشكلة هذه الإجراءات، التي وصفها الكثيرون بأنها رسالة مشفرة من وزير القطاع لإبلاغ الكل بقدرة الوزارة الوصية على إحكام قبضتها. من جهة أخرى اختار بن بوزيد أن يلبس قفازا من حرير في قبضة من حديد وهو ما ظهرت نتائجه من خلال تعليق التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين إضرابها الذي كان مقررا يومي 13 و14 سبتمبر، على إثر تلقيها الخميس الماضي، دعوة من وزارة التربية لاستئناف الحوار، مبرزة استعدادها الجاد للنظر في مطالب المساعدين التربويين، محددا لقاء بين الطرفين في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بغرض استعراض انشغالات هذه الفئة من أسلاك التربية "والخروج بنتائج ملموسة، بمقابل هذه الليونة في فتح الحوار بالرغم من الاستجابة لأغلب المطالب إلا أن عادة الإضرابات يبدو أنها أصبحت الورقة الرابحة تم استحداث لجنة ستعمل مدة 6 أشهر لتقوم برقمنة التسيير الإداري البيداغوجي وتكوين المتكونين وتكمن أهمية هذه اللجنة في متابعة التغيب. وللإشارة فقد رصدت الدولة مبلغ 9 ملايير دينار جزائري لدفع المنحة الخاصة بالتمدرس والتي يستفيد منها 3 ملايين تلميذ معوّز يتامى ومعوقين وتلاميذ منحدرين من أسر ذات دخل ضعيف، وتندرج هذه العملية في إطار ضمان سيرورة الدخول المدرسي في ظروف حسنة لتحقيق الأهداف المرجوة من الإصلاح الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية في مجال النوعية .