أعلنت الولاياتالمتحدة تخفيف عقوباتها الاقتصادية المفروضة على السودان لتستثني المعدات الزراعية. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية -في بيان على موقعه على الإنترنت- "قد تصدر تصاريح محددة على أساس كل حالة على حدة تسمح بالتصدير التجاري أو إعادة التصدير لمعدات زراعية وخدمات مصدرها الولاياتالمتحدة إلى السودان". وأضاف البيان أن الغرض من سياسة التصاريح الجديدة هو أن "يستفيد الشعب السوداني بزيادة إنتاج الغذاء محليا وتعزيز القطاع الزراعي". وقد رحبت الخرطوم -التي تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية منذ عام 1997- بالخطوة، وقالت إنها قد تسهم في تطوير القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه 80% من سكان البلاد في كسب عيشهم. وقال وكيل وزارة الزراعة والغابات إن هذه الخطوة ستفتح الباب لدخول التكنولوجيا الزراعية الجديدة والمعدات التي تجعل السودان قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية. وأضاف عبد اللطيف عجيمي أن الخرطوم ترحب بالخطوة الأميركية التي تأتي في إطار تحرك لبدء مزيد من التعاون يسمح بدخول أسواق عالمية وتحسن إنتاجه من حيث الجودة والأسعار. ومن جانبه قال وزير الدولة للشؤون الزراعية محمد علي الحاج علوبة إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج القمح هذا العام إلى 560 ألف طن، أي نحو 42% من استهلاك البلاد. وأضاف " أن السودان سيكون بوسعه التوقف عن استيراد القمح، والبدء في تصديره. وفي إطار التحركات التي تسبق استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، يقوم السيناتور الأميركي جون كيري بزيارة للسودان تستغرق ثلاثة أيام لتقييم مدى استعداد البلاد لإجراء الاستفتاء على مصير الجنوب. وقال كيري في بيان إن "السودان يمر بمرحلة حاسمة"، مضيفا أن "كل المؤشرات تدل على أن جنوب السودان -الذي يضم 80% من الاحتياطات النفطية للبلاد- سيصوت للانفصال". وأشار إلى أن القادة في الشمال والجنوب أمام خيار حاسم ما بين التعايش السلمي أو العودة إلى الفوضى والحرب، داعيا الجميع إلى تجاوز العقبات لتطبيق اتفاقية سلام 2005 التي أنهت حربا أهلية دامت 22 عاما. ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنه يتعين على المجتمع الدولي إقناع الخرطوم بإجراء الاستفتاء في موعده "لمنع عداء قد يتسبب في نشوب حرب جديدة".