دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالجزائر العاصمة المواطنين الذين يحملون الجزائر في القلب أن يلتفوا حولها ويبنوها ويصونونها من التربصات التي تعمل على زعزعة استقرارها. وأوضح بن صالح في كلمة بمناسبة اختتام دورة الخريف لسنة 2010 لمجلس الأمة قائلا : "إننا ندعو كافة المواطنين الذين يحملون الجزائر في القلب أن يلتفوا حولها ويبنونها ويصونونها من التربصات التي تعمل على زعزعة استقرارها وعرقلة ديناميكية تنميتها، نقول لهم علينا أن تستخلص الدروس مما حصل لنا وما حصل حولنا" . وأكد رئيس المجلس بخصوص الأحداث الأخيرة التي عرفتها الجزائر انه "من الضروري أن نعطي المثل بوحدة الصف (وفي هذا الوقت بالذات) وبالعمل الجدي الذي بواسطته نحقق التقدم ونعزز استقرار بلدنا". أضاف مسترسلا : "كما يجب ألا ننسى أو نتناسى الحقيقة التي مفادها أن آثار الماضي القريب بكل ما سببه لنا من أتعاب ومضار لا يزال في بعض جوانبه جاثما فوق رؤوسنا". وعبر بالناسبة عن إدراكه بأن خروج الشباب إلى الشارع في إشارة منه إلى أحداث الفترة الأخيرة "كان للاحتجاج عن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والمطالبة بتلبية بعض مطالبهم الخاصة" مؤكدا في ذات السياق "بأننا بقدر ما نتفهم المعقول من هذه المطالب والانشغالات فإننا لا تنفق على الكيفية التي تم التعبير بها عنها". ومقابل هذا قال بن صالح بان جهود الدولة وإنجازاتها "كانت معتبرة خلال الفترة لكنها (الجهود والانجازات) لم يتم الترويج لها والتعريف بها بالشكل الكافي". وأوضح في نفس الصدد أن الحوار الذي كان يفترض أن يكون مع الشباب في هذا الموضوع "كان إما ضعيفا أو منعدما (...) الأمر الذي عقد الأمور وجعل بعض الشباب يخرج إلى الشارع ويعبر عن مطالبه بالعنف الذي شاهدناه". ونتيجة لهذه الوضعية اعتبر رئيس مجلس الأمة بان المنطق "يقتضينا مستقبل لا مراجعة نظرتنا لكيفيات التعامل مع هؤلاء الشباب من خلال تقوية منابر الحوار والإكثار من الفضاءات الشبانية الكفيلة بتمكنيهم من إبراز طاقاتهم وتوفير شروط عيشهم". وفي معرض حديثه عن دواعي هذه الأحداث أكد بن صالح بأننا "نعتقد أن المسؤولية فيها تبقى متقاسمة بين الجميع والجميع مطالبون كل في نطاقه بالتفكير والعمل على تغيير هذا الوضع غير المريح بالنسبة للشباب". وفي نفس الموضوع قدر "الحكمة" التي سيرت بها الأحداث معربا عن أمله في أن تساعد الإجراءات التي أمر بها رئيس الجمهورية الحكومة بقصد بحفظ اسعار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.