اشترطت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة استجابة رئيس البلاد محمد مرسي لجملة مطالب في مقدمتها تشكيل حكومة محايدة، واختيار نائب عام جديد كي تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع إجراؤها في غضون شهور قليلة، وتلا سامح عاشور عضو الجبهة هذه المطالب أمام الصحفيين أمس الأول, وهي تشكيل حكومة محايدة تحظى بثقة جميع الأطراف، وتشكيل لجنة قانونية لمراجعة المواد الخلافية في الدستور وطرحها للاستفتاء، واختيار نائب عام جديد، وكانت جبهة الإنقاذ أعلنت من قبل عن هذه المطالب, ودعت مرارا إلى التظاهر في محاولة لدفع مرسي إلى الاستجابة لها، وتردد قبل أيام أن الرئيس المصري قد يقيل حكومة هشام قنديل, لكن الرئاسة نفت تماما ذلك, وكانت قالت قبل ذلك إن الحكومة الحالية ستستمر في عملها حتى الانتخابات البرلمانية القادمة، في السياق, أعلن التيار الشعبي وهو حزب مصري معارض أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، وبرر ذلك بأنه لن يدعم نظاما انقلب على أهداف ثورة جانفي وتضحيات شهدائها ومصابيها، حسب تعبير بيان للتيار، وأكد التيار الذي يتزعمه حمدين صباحي أنه سيبقى ضمن جبهة الإنقاذ ولن ينسحب منها كما تردد مؤخرا، وقال إنه يدعم ما سماه كل أشكال المقاومة المدنية السلمية بما في ذلك العصيان المدني كإحدى الوسائل السلمية في النظم الديمقراطية، من جهة أخرى قالت الرئاسة المصرية أمس الأول إن قرار إقالة مستشار الرئيس لشؤون البيئة خالد علم الدين من منصبه يتعلق بشخصه ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي، وأضافت الرئاسة أن القرار جاء بناء على ما توفر لديها من معطيات رأت معها استحالة استمرار علم الدين في أداء دوره، حفاظا على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة التي ذكرت في وقت سابق أنها استندت في قرارها إلى تقارير رقابية عن استغلاله منصبه.