ذكر معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن بالولايات المتحدةالأمريكية، في تقريره الصادر أمس، أن الجزائر احتلت المرتبة الرابعة كأكبر اقتصاد عربي عام 2012، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو197 مليار دولار، وذلك بفضل ضخامة إنتاجها النفطي المقدر بحوالي مليوني برميل يوميا وتصدير 85 مليار متر مكعب من الغاز وأكد التقرير أنه رغم الارتفاع الكبير في عدد سكان الجزائر خلال السنوات الأخيرة فقد حافظت على مركزها في لائحة الدول الثرية إذ احتلت المركز الرابع في العالم العربية، حيث بلغ معدل الدخل السنوي للمواطن الجزائري 4400 دولار، لتحتل الجزائر المرتبة الخامسة عربيا في متوسط الدخل، وحافظت المملكة العربية السعودية على مركزها الأول كأكبر اقتصاد عربي وذلك في عام 2012، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 640 مليار دولار، وذلك بفضل ضخامة إنتاجها النفطي الذي بلغ معدله نحو 9.8 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستويات إنتاج المملكة منذ أن بدأت تصدير النفط قبل نحو 70 سنة. كما احتفظت دولة الإمارات بمركزها كثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي لعام 2012 بعد أن ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي نحو 23 مليار دولار بالأسعار الحالية. وأشار المعهد في تقريره إلى أن اقتصاد الإمارات حافظ على مركزه الثاني بعد المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات بسبب النمو السريع والمتواصل في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الماضية كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط وتزايد الإنفاق الحكومي وتنوع الاقتصاد وارتفاع وتيرة استثمارات القطاع الخاص. وأشار التقرير إلى أن ناتج الإمارات شكل نحو ربع إجمالي الناتج في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي بلغ 1.482 تريليون دولار العام الماضي.. فيما بلغت نسبة الناتج الإماراتي نحو 13% من إجمالي الناتج في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال إن مصر جاءت في المرتبة الثالثة من حيث الناتج الإجمالي الذي بلغ 257 مليار دولار العام الماضي.. بينما احتلت الجزائر المرتبة الرابعة بقيمة 197 مليار دولار وجاءت دولة قطر في المرتبة الخامسة بقيمة 182 مليار دولار تلتها دولة الكويت في المرتبة السادسة ب178 مليار دولار. وأكد التقرير أنه رغم الارتفاع الكبير في عدد سكان الإمارات خلال السنوات الأخيرة فقد حافظت على مركزها المتقدم في لائحة الدول الثرية إذ احتلت المركز الثالث في العالم العربية لجهة الدخل الفردي الذي بلغ حوالي45 ألفا و731 دولار عام 2012..فيما احتلت قطر المركز الأول والكويت المركز الثاني. وتوقع معهد التمويل الدولي الذي يضم عددًا من البنوك الكبرى في الدول الغربية أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات صعوده ليصل إلى 395 مليار دولار عام 2013 و410 مليار دولار عام 2014.