علم من مصادر موثقة بأن وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أمر بإرسال ملف فضيحة الفساد المتعلقة بتسوية ملفات قضائية عالقة مقابل دفع” رشوة” لصالح مستشار وقاضي بالمحكمة العليا إلى الوزارة من أجل توسيع التحقيق في القضية ، بعد توقيف قاضية مزيفة ، وحلاقة كانتا تعملان سابقا بمكتب محاماة بعنابة الثلاثاء الفارط من قبل فصيلة البحث و التحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، أودعهما قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين مقابل مبالغ مالية معتبرة للتوسط لهم لربح قضايا محل نزاع على مستوى مجلس قضاء عنابة. وهو الملف الذي فجر في الصحافة نهاية الأسبوع الماضي.