يفتح اليوم قضاء محكمة سيدي امحمد ملف تبديد أموال عمومية بمؤسسة التلفزيون الجزائري مثلما أكده مصدر قضائي يشتغل على القضية و حسب المصدر الذي أورد الخبر فإن الملف يحمل عدة قضايا و فضائح تم التستر عليها لسنوات طويلة على غرار قضية تبديد أموال عمومية بكافتيريا التلفزيون و قضية إبرام صفقات مشبوهة مع ممولين خواص بالمواد الغذائية. أنهت مصالح الأمن سلسلة تحقيقاتها المعمقة في عدد من الملفات، حول صفقات مشبوهة أبرمتها مؤسسة التلفزيون الجزائري مع عدد من الشركات الخاصة بطرق غير قانونية، وبمبالغ مضخمة ومبالغ فيها. أول ملف في سلسلة فضائح التلفزيون يتعلق بإبرام صفقة تمويل كافتيريا و مطعم التلفزيون الجزائري و هي مخالفة وهي مخالفة ارتكبت في حق إبرام الصفقات العمومية، وانتهى المحققون من التحري فيها، وكان ذلك بمثابة الخيط الذي قاد المحققين إلى فتح ملفات أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها على غرار فضيحة صفقة تنظيف مبنى التلفزيون الجزائري و التي تم فيها تبديد عشرات الملايير شهريا. و استعان المحققون الذين اشتغلوا على القضية بخبراء في مجال التدقيق في الحسابات و خبراء في الصفقات العمومية حيث استغل المشرفون على الصفقات عدة ثغرات في القانون الأخير وقاموا بمناقصات مع مؤسسات خاصة. كما سيتناول الملف الذي يوجد بحوزة القضاء اليوم اشتراء حقوق بث عدة مباريات للفريق الوطني من طرف قنوات أجنبية بقيم مالية مبالغ فيها و صلت إلى حد 63 مليار لعدد محدود من المباريات في حين كان بإمكان اليتيمة شراءها بربع المبلغ من قناة الجزيرة حيث حصل المحققون على أسعار المباريات الرسمية للفريق الوطني من طرف القنوات المالكة للبث الحصري لها و اكتشفوا التبديد الكبير للأموال العمومية داخل هذه الإمبراطورية الخاصة