حذر رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة اسماعيل هنية من محاولات أميركية مشبوهة للالتفاف على القضية الفلسطينية عبر مسار سياسي وآخر اقتصادي، داعيا الى مواجهتها عبر بناء استراتيجية فلسطينية عربية، وقال هنية في كلمته مساء أمس الأول في مهرجان الحركة النسائية التابعة لحركة حماس، "من خلال الزيارات الأميركية للمنطقة سواء الرئيس الأميركي أو وزير خارجيته وهذا التحرك المشبوه وقراءة ما يجري، هناك محاولة للالتفاف على القضية الفلسطينية من الرؤية الأميركية، ومحاولات لاستئناف مفاوضات التسوية والتحرك يهدف إلى السير بمسارين: سياسي تقوده الإدارة الأميركية، واقتصادي يقوده بلير ممثل الرباعية وكأن القضية الفلسطينية قضية إنسانية فقط"، واضاف أن محاولة الولاياتالمتحدة يائسة وبائسة في نفخ الروح في المفاوضات الميتة على حساب الوحدة والمصالحة والثوابت، وأن هذا التحرك لتطمين الكيان الصهيوني في ظل الثورات العربية والربيع العربي الذي أسقط كل الأنظمة التي حالفت الاحتلال، وأوضح أن من أهداف التحركات الأميركية إعادة ترتيب المنطقة وأن يكون الكيان الصهيوني جزءا من المنطقة حتى بعد الربيع العربي، مضيفا ان محاولات تصفية القضية الفلسطينية ستفشل وستتحطم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني، ومحاولات ترتيب المنطقة بعيدا عن روح الإسلام والعروبة والثورة وإرادة الشعوب ستفشل، وفي ملف المصالحة طالب هنية بوحدة الصف داعيا الجميع إلى التجمع والوحدة وتقوية الجبهة الفلسطينية ومقاومة الاحتلال حتى تقام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة كل اللاجئين، من جهته دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس ، الاحتلال الصهيوني لتنفيذ التزاماته لإطلاق عملية السلام "فورا وبدون شروط"، وفي بيان أصدره مكتبه بعد اجتماعه في أريحا بالضفة الغربية مع مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي فيليب جوردن وقناصل دول أوروبية كل على حدة "ليس هناك حاجة لاتفاقات أو مبادرات جديدة لتنفيذ هذه الالتزامات وعلى الحكومة الإسرائيلية تنفيذها فورا وبدون شروط مسبقة"، وتساءل عريقات قائلا "كيف يمكن الحديث عن إعادة إطلاق عملية السلام دون قيام الحكومة الإسرائيلية بالإعلان عن قبولها لمبدأ الدولتين على حدود 1967"، كما أشار إلى أن وقف الاستيطان وبما يشمل القدسالشرقية هو إلتزام على إسرائيل تماما كفتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدسالشرقية وكذلك إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وإعادة الأوضاع على الأرض إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر عام 2000 وكذلك الحال بالنسبة للالتزامات الأمنية والاقتصادية.